مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۷۳۲

تاریخ نظریه:

استعلام

آیا میتوان گفت اطلاق تبصره 2ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مردان خارجی مصوب 1398که مطلق افراد فاقد تابعیت را خطاب قرار داده است ،ناسخ حکم مقرر در ماده 45قانون ثبت احوال و دعاوی مشکوکالتابعین است و تمامی این افراد باید وفق آخرین اراده مقنن ،تحصیل تابعیت کنند؟

پاسخ اداره کل حقوقی

اولاً ،حکم مقرر در ماده ) 45اصلاحی (18/10/1363قانون ثبت احوال مصوب 1355با اصلاحات بعدی، ناظر بر فرضی است که تابعیت فرد مورد تردید واقع شود .در حالیکه حکم موضوع تبصره 2ماده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی مصوب 1398ناظر بر افراد فاقد تابعیت است؛ آن هم در صورتیکه خود این افراد و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند. ثانیاً ،فرآیند پیشبینی شده در ماده 45اصلاحی یادشده ،با هدف رفع تردید نسبت به تابعیت این افراد و در جهت احراز تابعیت واقعی آنان است و به همین سبب قانونگذار موضوع را به شورای تأمین شهرستان واگذار کرده و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش این شورا اتخاذ تصمیم میکند .این در حالی است که شرایط مقرر در تبصره 2ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی مصوب ) 1398نداشتن سوء پیشینه کیفری و مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی( در جهت اعطای تابعیت ایران به اشخاص موضوع این تبصره است و نه احراز تابعیت واقعی آنان .بنابراین ،حکم مقرر در تبصره 2یاد شده ،ناسخ حکم موضوع ماده ) 45اصلاحی (18/10/1363قانون ثبت احوال مصوب 1355با اصلاحات بعدی نیست. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۷۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | مرکز حقوقی راهبرد