نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۷۱۲

در بسیاری از پروندهها خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارات ناشی از تأخیر تأدیه محکوم میشود و در زمان پرداخت محکومبه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ،شاخص بهای کالا و خدمات مربوط به روز اجرای حکم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده و نرخ تورم روز موجود نیست؛ بلکه شاخص مربوط به حداقل سه ماه قبل در دسترس است و تأخیر تأدیه مذکور هم وفق شاخص به ماه قبل محاسبه و از محکومعلیه اخذ و به محکومله پرداخت میشود و پرونده مختومه میشود؛ اما چند ماه بعد محکومله درخواست میکند که با توجه به اعلام شاخص تورم مربوط به روز اجرای حکم میباید تأخیر تأدیه بابت این سه ماه که قبلاً شاخص تورم این مدت در دسترس نبود و یا اعلام نشده بود ،محاسبه و پرداخت شود .با توجه به اینکه نظرات متفاوتی در این زمینه وجود دارد ،خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر نمایید.

اولاً ،طبق ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میشود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه ،عدد هر ماه به تفکیک مشخص میشود ،در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد. ثانیاً ،با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است ،این نرخ را به صورت نقطهای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام میکند .نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میشود .لذا با عنایت به اینکه در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است ،لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطهای. دکتر احمد رفیعی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه