مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۷۱۱

تاریخ نظریه:

استعلام

-1فردی در تصادف صدماتی دیده است و پس از صدور حکم و قطعیت آن و در مرحله اجرای حکم صدمات وی افزایش یافته است؛ حسب استعلام قاضی اجرای احکام کیفری از پزشکی قانونی این امر محرز است و قاضی اجرای احکام در راستای اعمال ماده 5قانون مسئوولیت مدنی مصوب 1339طی شرحی و در قالب صورتمجلس پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی دادگاه کیفری دو ارسال نموده است و قاضی این دادگاه اعلام نموده که تکلیفی به رسیدگی ندارد و باید در قالب کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال شود .لذا نظریه ارشادی خود در خصوص احقاق حق محکومله را بیان نمایید. -2فردی به تبعید به مدت 8ماه محکوم شده است و بهرغم یک مرتبه اعزام به محل تبعید ،محل را ترک کرده و متواری است و امکان اجرای حکم تبعید فراهم نمیباشد ،راهکار اجرای حکم پرونده چیست؟

پاسخ اداره کل حقوقی

-1در فرض سؤال که در مرحله اجرای حکم ،محکومله مدعی است در اثر سرایت صدمه قبلی ،آسیب بزرگتری به وی وارد شده است ،مستفاد از ماده 539قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392در این صورت شکایت شاکی به علت بروز عوارض بعدی قابل طرح در دادسرا بوده و دادسرا باید به این موضوع )صرفاً ادعای آسیب بیشتر( با لحاظ حکم قبلی صادره رسیدگی و در صورت اقتضاء کیفرخواست صادرکند. -2مستنبط از ماده 24قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ناظر به بند »الف« ماده 23این قانون این است که چنانچه محکوم به اقامت اجباری در محل معین ،طی مدت اجرای مجازات تکمیلی ،از طریق فرار ،اجرای مفاد حکم را رعایت نکند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام ،دادگاه صادرکننده حکم برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش میدهد و در صورت تکرار فرار ،بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل میکند .بدیهی است در جهت فراهم نمودن تدارک زمینه اجرای حکم موصوف ،قاضی مجری حکم، در اجرای تبصره 3ماده 3آییننامه اجرایی راجع به نحوه اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع مادهی 23قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392و تبصره 3ماده 137و ماده 144آییننامه نحوه اجرای احکام حدود و ...مصوب 1398رئیس قوه قضاییه علاوه بر دستور جلب محکومعلیه متواری ،میتواند از حکم مقرر در مادهی 509قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392استفاده و دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی مربوط اعلام کند. دکتر احمد رفیعی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۷۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | مرکز حقوقی راهبرد