مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۷۰۵

تاریخ نظریه:

استعلام

در صورتی که جنایت عمدی با قسامه ثابت شود و جنایت یا صدمه از مصادیق مذکور در ماده 614قانون مجازات اسلامی) تعزیرات( مصوب 1375و یا مشمول تبصره آن باشد ،آیا این جنایت واجد جنبه عمومی است؟ با توجه به اینکه مجازات تعزیری مقرر در این ماده برای حفظ نظم ،صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب یا دیگران مقرر شده و طریق اثبات جنایت مطرح نیست ،و چنانچه از طریق هر یک از ادله اثبات جرم ثابت شود ،آیا جنایت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی مشمول مقررات تعزیری حاکم بر موضوع است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

نظریه اکثریت کمیسیون قوانین جزایی :طبق ماده 160قانون مجازات اسلامی مصوب » ،1392قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی« از ادله اثبات جرم است و طبق ماده 456قانون مذکور ،در جنایت بر اعضاء و منافع ،اعم از عمدی یا غیرعمدی ،مجنی علیه میتواند با اقامه قسامه ،جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند؛ لکن حق قصاص با آن ثابت نمیشود .در نتیجه در جنایت بر اعضاء» ،قسامه« جنایت را ثابت میکند ،اما چنین جنایتی که با قسامه ثابت شده ،قابل قصاص نیست و در صورت عمدی بودن این جنایت ،اگر از مصادیق مذکور در ماده 614قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375و یا مشمول تبصره آن باشد ،واجد جنبه عمومی است و دادگاه با احراز شرایط مندرج در ماده مذکور ،متهم را به مجازات تعزیری محکوم میکند؛ زیرا مجازات تعزیری مقرر در این ماده برای حفظ نظم ،و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب یا دیگران مقرر شده و طریق اثبات جنایت مطرح نیست و از طریق هر یک از ادله اثبات جرم ثابت شود جنایت از حیث جنبه عمومی مشمول مقررات تعزیری حاکم بر موضوع است. نظریه اقلیت کمیسیون قوانین جزایی :وفق ماده 208قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392حدود و تعزیرات با سوگند ثابت نمیشود و ماده 339این قانون قسامه را تابع احکام سوگند دانسته است؛ بنابراین در صورتی که قتل یا جرح یا صدمات بدنی با قسامه ثابت شده باشد ،با گذشت ولیدم یا مجنیعلیه یا رضایت آنها ،تحمیل مجازات تعزیری موضوع مواد 612و 614قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375بر محکومعلیه ،فاقد وجاهت است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۷۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | مرکز حقوقی راهبرد