نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۷۰۴

در صورتی که فرجام خواهی از حکم طلاق تنها ناظر بر یکی از موارد حقوق مالی باشد و اصل حکم را مورد تعرض قرار نداده باشد و با توجه به اینکه مطابق ماده 368قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379حکم راجع به اصل نکاح و طلاق قابل فرجام است آیا فرجام خواهی از حکم طلاق تنها به دلیل ایراد در مبلغ نحله یا مثل آن بدون تعرض به اصل حکم و قبول آن قابل پذیرش و رسیدگی است برای مثال در دعوایی به خواسته طلاق زوجین از حکم تجدیدنظر خواسته فقط به علت ایراد در مبلغ نحله تعیین شده درخواست فرجام خواهی کرده اند با این توصیف آیا اصل حکم طلاق به دلیل اعتراض به یکی از امور فرعی مالی مثل نحله قابل فرجام خواهی است.

صرفنظر از آنکه با لحاظ بند ب تبصره 6ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371مجمع تشخیص تعیین نحله منحصر به موردی است که طلاق به درخواست زوج باشد و در این فرض برابر ماده 26قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر میگردد .در فرضی که حکم به طلاق صادر شود و با این ادعا که جنبههای مالی مقرر در حکم مغایر با قانون بوده نسبت به حکم فرجامخواهی به عمل آید ،موضوع مشمول اطلاق عبارت »حکم راجع به طلاق« مندرج در مواد 367و 368قانون آیین دادرسی مدنی تلقی و منعی برای رسیدگی به آن وجود ندارد. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه