نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۷۰۱

به موجب مقررات جاری از جمله قانون استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1377و ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و تبصره ماده 1082قانون مدنی )الحاقی (1376 برای محاسبه خسارت و جبران کاهش ارزش وجه رایج ضوابط خاصی پیشبینی شده است .در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379به قیود تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه و تناسب تغییر شاخص سالانه تصریح شده است و در تبصره الحاقی به ماده 1082قانون مدنی نیز قید تغییر شاخص قیمت سالانه آمده است و در آییننامه اجرایی تبصره مذکور ،متوسط شاخص بها در سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد به صراحت بیان شده است .با وجود مقررات مذکور ،در خصوص چگونگی اعمال مقررات ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379روشهای -1شاخص ماهانه -2 ،شاخص سالانه-3، شاخص سالانه و ماهانه -4و مبلغ دین ضرب در شاخص سالانه و متوسط شاخص موجود متصور است .تقاضا دارد نظر آن اداره محترم در خصوص موضوع به این مرجع اعلام شود.

اولا ،طبق ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میشود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه ،عدد هر ماه به تفکیک مشخص میشود ،در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد. ثانیاً ،با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است ،این نرخ را به صورت نقطهای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام میکند .نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میشود .لذا با عنایت به اینکه در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است ،لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطهای. دکتر احمد رفیعی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه