نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۷

شرکت شهرکهای صنعتی در قالب دفترچهای تحت عنوان دفترچه بهرهبرداری نسبت به در اختیار گذاشتن قطعات موجود در شرکتهای صنعتی به واحدهای تولیدی و صنعتی اقدام مینماید و هیچ گونه انتقالی نسبت به عین و منافع قطعات صورت نمیگیرد.در نتیجه پس از آغاز اقدامات حقوقی و قانونی بانکها در راستای وصول مطالبات خویش، شرکت شهرکهای صنعتی پیرو درخواست بانکها نسبت به جانشین نمودن بانک در بهرهبرداری از قطعه مربوطه اقدام مینماید که این عمل تحت عنوان دفترچه جانشینی شناخته میشود فلذا به هیچ عنوان مالکیت عین یا منافع توسط شرکت شهرکهای صنعتی به واحدهای تولید و متعاقبا بانکها منتقل نمیگردد و صرفا شرکت شهرکهای صنعتی به موجب حق مالکیت خود بر قطعات به واحدهای تولیدی و صنعتی اذنی جهت انتفاع و بهرهبرداری میدهد که با عنایت به اصول حقوقی ،اذن عمل حقوقی یک طرفه بوده و قابلیت رجوع دارد .با توجه به مراتب بالا آیا ماده 37 قانون تامین اجتماعی که به موجب نص آن انتقال حق مالکیت مد نظر قانونگذار بوده است ،شامل اذن در انتفاع نیز میشود یا منصرف از آن است؟

بازگشت به استعلام شماره و/305/م پ مورخ 24/1/1398به شماره ثبت وارده 17مورخ ،1398/1/18 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولاً ،قرارداد واگذاری زمین از سوی شرکت شهرکهای صنعتی ایران ،اذن در انتفاع که به صورت یکجانبه از سوی اذندهنده قابل رجوع است ،نمیباشد. ثانیاً ،با عنایت به تبصره 2الحاقی به ماده 6آییننامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویبنامه شماره -88620 28/12/1362هیأت وزیران با اصلاحات بعدی »شهرکهای صنعتی فناوری و پارکهای فناوری موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانکها بنا به درخواست بانک یا مؤسسه اعتباری ،ذینفع آنها را به عنوان جانشین طرف قرارداد حق بهرهبرداری از زمین و خدمات زیربنایی شناخته و بپذیرد و کلیه حق و حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد حق بهرهبرداری از زمین و خدمات زیربنایی را به بانک یا مؤسسه اعتباری منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استناد قرار گیرد« .بنابراین در صورتی که وفق تبصره یاد شده بانک جانشین طرف قرارداد شود ،موضوع مشمول ماده 37قانون تأمین اجتماعی مصوب نیز میباشد. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه