مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۶۹۷

تاریخ نظریه:

استعلام

-1در خصوص اخذ پذیره ابتدایی رقبه موقوفه چنانچه رقبه موقوفه عرصه چندین سال قبل از تنظیم سند اجاره فیمابین موقوفه و مستاجر به تصرف مستاجر درآمده باشد آیا ملاک سی درصد قیمت روز زمان تصرف مستاجر ملاک است یا سی درصد قیمت روز تنظیم سند اجاره؟ -2با توجه به مواد 1و 12اصلاح آییننامه نحو و ترتیب وصول پذیره و اهدایی و آرای دیوان عدالت اداری در بحث ابطال اطلاق مواد مذکور بیان فرمایید آیا درصدهای مذکور در حال حاضر قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟ یا به نظر متولی واگذار شده است.

پاسخ اداره کل حقوقی

-1-2اولاً ،با عنایت به دادنامههای شماره 2161-2162مورخ 21/12/1397هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین ماده 12الحاقی به آییننامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 31/4/1397هیأت وزیران، احکام مربوط به اخذ پذیره و سرقفلی در این آییننامه و درصدهای مقرر در مواد 4و 5آن قابل وصول است؛ مگر آنکه نظر واقف بر عدم اخذ پذیره یا سرقفلی باشد یا نظر بر اخذ به نحو خاصی داشته باشد و یا آن که واقف نظری نداشته باشد؛ اما به تشخیص متولی ،مصلحت وقف بر عدم اخذ پذیره یا سرقفلی و یا اخذ وجوهی کمتر یا بیشتر از تعرفههای موضوع این آییننامه باشد .بنابراین در غیر این موارد ،تعرفههای موضوع آییننامه فوقالذکر مصوب ) 1365با اصلاحات و الحاقات بعدی( قابل وصول است. ثانیاً ،با توجه به ماده یک آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 1365با اصلاحات بعدی ،وصول پذیره ناظر به رقباتی است که پس از تصویب این آییننامه ابتدائاً و به کیفیت مذکور در این آییننامه به اجاره واگذار میشود .بنابراین به زمانی پیش از تصویب آن تسری پیدا نمیکند و نسبت به اعیانیهایی که پیش از تصویب آییننامه مذکور در عرصه موقوفه توسط متصرفین و با اذن اداره اوقاف احداث شده است ،به لحاظ حق مکتسبه موجب قانونی برای مطالبه پذیره وجود ندارد. ثالثاً ،در فرض سؤال که رقبه موقوفه )عرصه( چندین سال پیش از تنظیم سند اجاره بین موقوفه و مستأجر به تصرف مستآجر درآمده است ،با توجه به ماده یک آییننامه صدرالذکر و تبصره آن ،نسبت به ایام تصرف پیش از تنظیم سند اجاره ،مشروط بر آن که تصرف متصرف پیش از سال 1361باشد ،چنانچه این تصرفات با اجازه واقف یا متولی و بدون تنظیم سند اجاره صورت گرفته باشد ،قیمت روز زمان تصرف ملاک است و در صورتی که چنین تصرفاتی بدواً بدون اجازه واقف یا متولی و منغیرحق صورت گرفته باشد و متعاقباً مورد موافقت قرار گرفته و سند اجاره تنظیم شده باشد ،ملاک قیمت روز زمان تنظیم سند اجاره است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۶۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | مرکز حقوقی راهبرد