نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۶۹۵

در مواردی که برخی از طلبکاران مدعی هستند صدور چک از ناحیه بدهکار به صورت صوری و جهت تضییع حقوق آنان نموده است ،چنانچه رأی قطعی دائر بر ذیحقی دارنده چک صادر شود ،آیا طلبکاران باید ابطال چک یا اگر معاملهای وجود داشته باشد ،ابطال معامله منشأ چک و ابطال چک را درخواست کنند و یا صرفاً اعتراض ثالث از سوی طلبکاران کافی بوده و دادگاه به آن رسیدگی میکند در صورتی که صادرکننده تاجر ورشکسته یا غیر تاجر باشد ،آیا تفاوتی وجود دارد؟

رئیس محترم شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9030/21551/721مورخ 1398/9/24به شماره ثبت وارده 1695مورخ ،1398/10/14نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجاری این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: در فرض سؤال چنانچه اثبات شود معامله منشأ چک ،صوری و به قصد فرار از ادای دین منعقد شده است ،ابطال معامله از سوی بستانکاران به استناد ماده 218قانون مدنی امکانپذیر است و اگر صادرکننده چک ،تاجر ورشکسته باشد ،با توجه به ماده 418قانون تجارت مصوب 1311که دلالت بر ممنوعیت مداخله تاجر ورشکسته در تمام اموال خود دارد ،معامله منشأ چک باطل است .در هر حال با توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاری از جمله وصف تجریدی بودن و اصل استقلال امضائات ،ابطال چک امکانپذیر نیست؛ همچنین مورد از شمول اعتراض ثالث خارج است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه