استعلام
-1دیه ترک خوردگی استخوان نازکنی یا درشتنی پا هشت درصد دیه کامل است یا شش درصد دیه کامل
زیرا بعضا همکاران محترم معتقدند بر اساس بند »پ« ماده 569دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهارپنجم
دیه شکستن آن عضو است دیه شکستن استخوان پا هشت درصد است و دیه ترک خوردن یعنی چهارم پنجم
هشت درصد که میشود شش درصد؛ و عده دیگر استدلال مینمایند که دیه ترک برداشتن هر عضو چهارپنجم
دیه شکستن هر عضو است ،دیه شکستن استخوان پا با توجه به بند «الف« ماده مرقوم هشت درصد میباشد در
واقع بین دیه شکستن بدون عیب با ترک خوردگی تفاوتی وجود ندارد و دیه ترک برداشتن هشت درصد از دیه
کامل است.
-2چنانچه شخصی برای یک روز کارگری را برای کار در باغچه خانه خود بیاورد و کارگر در حین کار دچار
حادثه صدمه بدنی بدون نقص شود ،آیا :اولا صاحب کار و کارگر که هیچ گونه قراردادی فی ما بین آنها
نمیباشد میگردند؟ ثانیا آیا صاحب کار مسئوول پرداخت دیه حادثه است و در حادثه ناشی از کار در صورت
عدم نقص عضو ،آیا موضوع حائز جنبه عمومی هم میباشد.
پاسخ اداره کل حقوقی
-1با توجه به رأی وحدت رویه شماره 782مورخ 19/9/1398دیوان عالی کشور که در آن تصریح شده
است» :مطابق مقررات بند پ ماده 569قانون مجازات اسلامی مصوب 1392دیه ترک برداشتن استخوان هر
عضو ،چهارپنجم دیه شکستگی التیامیافته بدون عیب همان عضو است و چون دیه شکستگی استخوان که بدون
عیب درمان شود چهارپنجم از خمس دیه آن عضو است «...لذا در فرض سؤال که دیه پا نصف دیه کامل
میباشد ،مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساق پا چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامل خواهد بود.
-3اولاً ،مستفاد از مواد 7 ،3 ،2و 188قانون کار مصوب 1369قرارداد کار اعم از موقت یا غیرموقت یا کار
معین می تواند به صورت شفاهی یا کتبی باشد و لذا در صورت وجود رابطه کارگری و کارفرمایی ،مقررات این
قانون حاکم خواهد بود و روزمزد بودن کارگر موجب خروج وی از شمول مقررات قانون کار نمیباشد.
ثانیاً ،الف -به تصریح قسمت اخیر ماده 171قانون کار مصوب 1369نقص عضو یا فوت کارگر از مصادیق
عوارض موضوع این ماده است و لذا عوارض منحصر در این دو نمیباشد و شامل هرگونه عارضهای است که
در اثر حادثه ناشی از کار ایجاد میشود و این حادثه وفق ماده 171یادشده به سبب تخلف کارفرما یا مسؤول
کارگاه از انجام تکالیف مقرر قانونی رخ داده باشد؛
ب -مطابق ماده 91قانون کار مصوب 1369کلیه کارفرمایان و مسؤولان کارگاهها مکلف هستند بر اساس
مصوبات شورای عالی حفاظت فنی ،در راستای تأمین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار اقدام نمایند.
ماده 171قانون مذکور نیز در صورت وقوع هرگونه حادثهای که در اثر تخلف از انجام تکالیف قانونی منجر به
عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود ،موضوع را مطابق مجازاتهای مندرج در فصل یازدهم این
قانون )مواد 171الی (186قابل مجازات دانسته است .بر این اساس هرچند تعیین نوع عارضه از حیث عمدی،
غیرعمدی و یا خطای محض بودن آن و همچنین میزان دیه مطابق مقررات کلی در قانون مجازات اسلامی خواهد
بود ،اما از نظر میزان مجازات تعزیری ،با توجه به اینکه قانون کار مصوب 1369با لحاظ مرجع وضع آن قانون
خاص بوده و قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375قانون عام مؤخر میباشد ،قانون خاص مقدم را
نسخ نمیکند .بنابراین ،مجازات مقصر حادثه ناشی از عدم رعایت مقررات قانون کار مطابق این قانون تعیین
خواهد شد.
وفق قسمت پایانی ماده 171قانون کار مصوب ،1369دادگاه مکلف شده است علاوه بر مجازاتهای مندرج در
فصل یازدهم ،نسبت به نقص عضو و فوت طبق قانون تعیین تکلیف نماید .مقصود ،همان دیه و خسارتهای
قانونی است .بنابراین برای رفتار واحد مقصر حادثه ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی )بهویژه با در نظر گرفتن
قوانین جزایی حاکم در زمان تصویب قانون کار( ،نمیتوان از دو جهت مجازات تعزیری تعیین کرد.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه