نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۶۸۶

در فرضی که وکیل احد از طرفین پرونده بر خلاف مفاد وکالتنامه در خصوص مبلغ حقالوکاله و بدون تنظیم قرارداد خصوصی وجه بیشتری به عنوان حقالوکاله دریافت کند و با هدف عدم پرداخت مالیات مربوطه صرفاً بابت مبلغ مندرج در وکالتنامه ابطال تمبر کند ،از آنجا که وفق تبصره الحاقی به ماده 55قانون شهرداریها مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی دایر کردن دفتر وکالت استفاده تجاری محسوب نمیشود ،آیا وکیل مرتکب جرم فرار مالیاتی موضوع بند دو ماده 274قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366با اصلاحات بعدی آن شده است؟

مطابق ماده 103قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدی ،وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند؛ از آن جا که این رقم علیالحساب است و اداره دارایی در پایان هر سال نسبت به تعیین مالیات قطعی هر وکیل بر اساس ضوابط اقدام میکند و از طرفی با عنایت به سیاق ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31و بندهای این ماده ،به نظر میرسد که مقررات بندهای ماده اخیرالذکر منصرف از قراردادهای وکالت وکلای دادگستری است و رفتار مذکور در استعلام نیز تاکنون جرمانگاری نشده است .لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم ،موضوع استعلام فاقد وصف کیفری است. دکتر احمد رفیعی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه