استعلام
احتراما با عنایت به حکم مقرر در تعرفه ،تعرفه خدمات قضایی قانون بودجه سال 1398در خصوص هزینه گواهی
امضاء مترجم و هزینه پلمپ اسناد ترجمه شده نظر به اینکه در موارد متعددی اسنادی توسط مترجمان رسمی ترجمه
می شوند اما به دلیل وجود سهمالقلم در حروف برخی از کلمات ترجمه شده نیاز به اصلاح دارند و مترجم به ناچار
بایستی نسخه ی جدیدی از ترجمه رسمی با انجام اصلاحات تهیه و مهر امضاء و پلمپ نماید همچنین در مواردی
مترجم مبادرت به ترجمه سند نموده اما به دلیل اشکال در محتوای سند یا عدم تایید اصالت آن ترجمه رسمی ارائه
شده قابل تایید در اداره کل امور مترجمان رسمی قوه قضاییه یا وزارت امور خارجه نمیباشد و عملاً ترجمه مذکور
بلااستفاده میماند لذا خواهشمند است با توجه به کثرت موارد ابتلاء به صورت خارج نوبت به سوالات زیر پاسخ
داده شود:
-1در صورتی که مترجم به دلیل سهوالقلم یا اشتباه تایپی در کلمه یا کلمات مجبور به صدور نسخه جدید ترجمه با
انجام اصلاحات شود آیا میتوان مبالغ پرداختی بابت هزینه مهر امضا پلمپ و به طور کلی تمبر پرداختی سند دارای
ایراد را برای سند اصلاحی جدید محاسبه و ترجمه دارای اشکال را باطل و ضمن سابقه شود یا اینکه برای ترجمه
اصلاح شده جدید هم باید جداگانه هزینه گواهی امضاء پلمپ و هزینه تمبر اخذ گردد؟
-2در مواردی که ترجمه ارائه شده از سوی مترجم به دلیل اشکال شکلی یا محتوایی سند در اداره کل امور
مترجمان رسمی قوه قضاییه یا وزارت امور خارجه مورد تایید یا تصدیق قرار نگیرد و به اصطلاح قابل پذیرش
نباشد آیا هزینه تمبر و سایر هزینه های پرداختی توسط مترجم را میتوان به وی مسترد نمود.
پاسخ اداره کل حقوقی
-1هزینه پیشبینی شده در بند 9قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب
1373با اصلاحات بعدی که به موجب جداول پیوست قوانین بودجه سنواتی مبالغ مربوط افزایش یافته است ،بابت
اقدامات انجام شده مانند گواهی امضای مترجم و پلمپ اوراق ترجمه شده است بنابراین در فرض سؤال که به
لحاظ اشتباه تایپی یا سهو قلم ،نیاز به تکرار اقدامات مذکور است موجبی برای عدم دریافت هزینه برای اقدام
بعدی نیست .بدیهی است برابر مقررات عام مسؤولیت مدنی کسی که عمل وی باعث تحمیل هزینه اضافی شده
است مسؤول میباشد.
-2همانگونه که در بند 1گفته شد هزینههای موضوع استعلام بابت اقدامات مذکور است بنابراین اگر اداره کل
امور مترجمان به لحاظ وجود اشکال در سند ،حاضر به تصدیق نشود ،اخذ هزینه منتفی است و هزینههای پرداختی
هم به لحاظ قاعده اقدام و عدم وجود نص قانونی قابل استرداد به نظر نمیرسد.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه