نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۶۷۶

در موارد محکومیت به پرداخت دیه ،آیا واحد اجرای احکام میتواند رأساً یا به درخواست طرفین یا یکی از آنان ،ابتدائاً و یا پس از مهلت تعیین شده برای پرداخت ،توقیف وجوه مربوط به شرکت بیمه و واریز تا سقف بیمهنامه را به حساب سپرده دادگستری از بانکهای ذیربط خواستار شود؟

اولاً ،برداشت از حساب شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی صرفاً در صورتی مجاز است که شرکت یا صندوق مذکور حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و محکومعلیه دادنامه باشد؛ در این صورت با رعایت مقررات مربوط ،توقیف و برداشت محکومبه از حساب آنها بلامانع است. ثانیاً ،صرفنظر از اینکه وظایف واحدهای اجرای احکام )اعم از مدنی و کیفری( به موجب قوانین مربوطه مشخص شده و علیالاصول ناظر به اجرای احکام دادگاه است ،در فرض سؤال چنانچه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد صادر نشده باشد ،علاوه بر ضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده 33و تبصره ماده 36و ماده 57قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395پیشبینی شده است ،ذینفع )زیاندیده( در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده 21این قانون از اجرای تکالیف مذکور در مواد 30و 31 قانونی میتواند مطابق بندهای »الف« و »ب« ماده 4قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره 734مورخ 1393/7/22هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبادرت به طرح دعوی حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق و نیز مسبب حادثه نماید و در هر صورت مادام که حکم لازمالاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد ،موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام )مدنی یا حقوقی( وجود ندارد. دکتر احمد رفیعی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه