استعلام
احتراما بر اساس اصل 139قانون اساسی و ماده 457قانون آیین دادرسی مدنی ،ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی
و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد .از طرفی شرکت
شهرکهای صنعتی ایران در تاریخ 1367/12/7به موجب قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران
تاسیس گردید که بر اساس ماده 17اساسنامه آن شرکت که در تاریخ 1363/3/23به تصویب هیات وزیران رسیده
است ،رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بود که طبق بند »ب« همان ماده نمایندگی شرکت
در کلیه مراجع قضایی و اداری و اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل به غیر و با حق ارجاع دعاوی و اختلاف
شرکت به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش با پیشنهاد هیات مدیره و رئیس مجمع عمومی با رعایت قوانین و
مقررات را خواهد داشت .حال در پروندهای شرکت شهرکهای صنعتی قطعه زمینی را در قالب قرارداد به منظور
استفاده از آن در بخش صنعتی در اختیار بهرهبردار قرار میدهد و در متن قرارداد ،اختلافات ناشی از آن به داوری
ارجاع شود و داور مرضیالطرفین به لحاظ عدم ایفای تعهدات از جانب بهرهبردار ،حکم بر فسخ قرارداد و خلع ید از
ملک به نفع شرکت موصوف صادر مینماید و آن شرکت با تقدیم لایحهای درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات
اجرایی را به عمل میآورد .آیا دادگاه به لحاظ مغایرت ارجاع به داوری با اصل 139قانون اساسی و ماده 457آیین
دادرسی مدنی ،تکلیفی به صدور اجرائیه دارد؛ یا آن که چون ارجاع به داوری به نفع دولت و در راستای حمایت از
منابع دولت میباشد ،نیازی به موافقت مراجع ذیصلاح از جمله هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی ندارد و مرجع
قضایی مکلف به صدور اجراییه بر مبنای رای داوری است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9016/75/34001مورخ 1398/2/14به شماره ثبت وارده 167مورخ
،1398/2/15نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
ماده 17اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1363هیأت وزیران در مقام بیان حدود اختیارات رییس
هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت بوده و در فراز دوم بند »ب« آن مقرر کرده است »ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت
به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش با پیشنهاد هیأت مدیره ،رییس مجمع عمومی و رعایت قوانین مربوط
خواهد بود« .بنابراین ارجاع به داوری منوط به »رعایت قوانین مربوط« شده است و اصولاً در این ماده و دیگر مواد
مشابه اساسنامه ،حدود اختیارات ارکان شرکت راجع به امور مهم تبیین شده و به معنای تصویب و تجویز کلی ارجاع
دعاوی به داوری بدون رعایت اصل 139قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 457قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379نیست.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه