نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۶۶۴

در صورتی که مجازات یک جرم جزای نقدی درجه سه و حبس درجه شش باشد ،مانند ماده 10قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اختلاف صلاحیت بین دادگاههای کیفری یک و کیفری دو به این شکل پیش میآید :دادگاه کیفری یک با استناد به رأی وحدت رویه 744هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،مورد را از مواردی میداند که امکان تشخیص و تعیین شدت مجازاتها ممکن نیست و در نتیجه مجازات حبس را ملاک صلاحیت قرار میدهد؛ اما دادگاه کیفری دو با این استدلال که قانونگذار با درجهبندی مجازاتها به هشت درجه ،شدت و ضعف مجازاتها را بیان نموده است ،در مواردی که درجه مجازات جزای نقدی ،در متن ماده ذکر شده است مانند مثال فوق ،رأی وحدت رویه 744محاکم نیست؛ زیرا این رأی در مورد جزای نقدی نسبی است که حداقل و حداکثر آن مشخص نمیباشد .از آن مرجع محترم درخواست دارم

پاسخ: مستفاد از مواد 427 ،315 ،304 ،302و 428قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392معیار و ملاک تشخیص و تعیین دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم» ،درجه مجازات جرم« است که بر اساس شاخصهای ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصرههای آن مشخص میگردد و در مواردی که جرم واحد قانونا دارای مجازاتهای متعدد تخییری است ،برای تشخیص درجه مجازات آن جرم باید هر یک از مجازاتهای قانونی با توجه به شاخصهای مقرر در ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصرههای آن و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 19/8/1394-744مستقل از سایر مجازاتها درجهبندی شود ،آنگاه بالاترین درجه مجازات ،ملاک تعیین و تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به موضوع است .در فرض سؤال که به جرایم موضوع ماده 40قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اشاره شده است ،هر یک از جرایم بندهای ذیل ماده اخیرالذکر دارای سه مجازات تخییری است و برای تشخیص درجه مجازات جرایم مذکور ،درجه سه مجازات تخییری با هم مقایسه میشود و بالاترین درجه مجازات که همان جزای نقدی درجه سه است ،ملاک تعیین دادگاه صالح خواهد بود؛ بنابراین مطابق بند »ث« ماده 302قانون صدرالذکر ،رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه