نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۶۵۲

احتراما دعوای مالی با بهای خواستهی 150میلیون ریال به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع میشود قاضی محترم دادگاه با توجه به بهای خواسته تقدیمی و صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف و به استناد بند »الف« از ماده 9قانون شورای حل اختلاف ،قرار عدم صلاحیت به شایستگی شوراهای حل اختلاف صادر مینماید .حال با توجه به لزوم تبعیت قاضی شورا از نظر مرجع قضایی )ماده 15قانون مذکور(،آیا قاضی شورا در اجرای تبصره 1ماده 9همان قانون حق ایراد و تردید نسبت به بهای خواسته و صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی و اختلاف در صلاحیت با مرجع قضایی را دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،نحوه حل اختلاف در صلاحیت در فرض سوال چگونه است؟

بازگشت به استعلام شماره 9016/267/38001مورخ 1398/10/1به شماره ثبت وارده 1652مورخ ،1398/10/11نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: در فرض سوال که دادگاه با لحاظ تقویم خواسته ،رسیدگی به دعوای خواهان را در صلاحیت شورای حل اختلاف تلقی و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است ،با توجه به این که به موجب بند »الف« ماده 9قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت این شورا است و برابر صدر تبصره یک ماده مذکور ،بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین میگردد ،شورای حل اختلاف با احراز اینکه ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال نصاب شورا است ،قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر میکند .دادگاه با توجه به مشخص شدن قیمت واقعی خواسته و خروج آن از نصاب مقرر در صلاحیت شورای حل اختلاف نمیتواند با استناد به تقویم اولیه به عمل آمده از سوی خواهان ،مجدداً قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای یادشده صادر کند .با این وجود ،چنانچه دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کند و علیرغم مشخص شدن بهای واقعی خواسته ،به صلاحیت شورای حل اختلاف اصرار داشته باشد ،با توجه به ماده 15قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،1394شورا ملزم به تبعیت از نظر دادگاه و رسیدگی است و تصحیح این روند به بعد از تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی قاضی شورا موکول میشود. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه