نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۶۵۱

در پروندهای طرفین به قرارداد اجارهای استناد کردهاند که به موجب آن اجارهبها 13/600/000تومان برای هر ماه تعیین شده است؛ ضمنا مقرر شده است مبلغ 420/000/000تومان به عنوان رهن معادل 12/600/000تومان محاسبه و یک میلیون تومان نیز به صورت نقد به شکل ماهیانه از طرف مستاجر به موجر پرداخت شود .در دعوای مطروحه این قرارداد فاقد وجه شرعی اعلام و ادعای بطلان آن مطرح شده است. با توجه به اینکه در قرارداد مذکور برای یک میلیون تومان %3معادل 300/000ریال به عنوان اجارهبهای ماهیانه تعیین شده است ،آیا قرارداد اجاره موصوف منطبق با موازین شرعی است؟ یا اینکه ربوی محسوب و قرارداد اجاره باطل است؟

جناب آقای جلالوند معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستری استان قزوین با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 1/38731/9031مورخ 1398/09/17به شماره ثبت وارده 1651مورخ ،1398/10/11نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: در فرض سؤال که در قرارداد اجاره طرفین توافق کردهاند از بابت وجوهی که از طرف مستأجر به موجر پرداخت میشود ،بخش معینی از مالالاجاره کسر شود ،صرفنظر از اینکه موضوع ،مصداقی و ناظر به تفسیر قرارداد است و در هر مورد احراز موضوع با قاضی رسیدگیکننده است :اولاً ،شرط مقرر از جمله شرایط باطل و یا مبطل عقد نیست و اصل بر صحت عقد اجاره است؛ ثانیاً ،در خصوص ربوی بودن یا نبودن مازاد پرداختی ،موضوع از مصادیق معامله ربوی نیست و میتواند مصداق عقد قرض باشد و در واقع موجر توافق کرده است که در ازای قرضی که مستأجر به وی داده است ،بخشی از ذمه مستأجر را ابراء کند .لذا عقد اجاره منعقده از اعتبار قانونی برخوردار و بین طرفین ،نافذ و معتبر است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه