استعلام
-1آیا دریافت رشوه از سوی کارکنان شورای حل اختلاف حسب قوانین و مقررات موجود جرم محسوب میشود؟
-2آیا کارکنان شورای حل اختلاف کارمند دولتی و شامل افراد ذکر شده در ماده 3قانون تشدید مجازات مرتکبین
ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری میباشند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1عبارت »شوراها« در ماده 3قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367با
توجه به سال تصویب این قانون مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و منصرف از شورای حل اختلاف
میباشد ،لیکن با توجه به عبارات »و به طور کلی قوای سه گانه« در ماده یاد شده و مستفاد از تبصره یک ماده
477قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392که شوراهای حل اختلاف را نیز مرجع قضایی دانسته است ،لذا
چنانچه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آنها است ،وجه یا مالی قبول
کنند ،مشمول ماده 3قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367و عنوان اخذ
رشوه است و چنانچه این رفتار به اظهارنظر به نفع یکی از طرفین پرونده منتهی شود ،داخل در عنوان مجرمانه
موضوع ماده 38قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394نیز می باشد.
-2مستفاد از ماده 3قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394و تبصره ذیل ماده 4این قانون ،عضویت در این
شورا افتخاری بوده و اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولتی محسوب نمیشوند.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه