استعلام
با توجه به ماده 525قانون آیین دادرسی مدنی ،آیا منظور از دادگاه صادرکننده حکم لازمالاجرا ،دادگاه بدوی است یا
تجدیدنظر؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9034/25683/1مورخ 1398/9/24به شماره ثبت وارده 1641مورخ ،1398/10/10
نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
اگرچه ماده 525قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته» :در صورت بروز اختلاف نسبت
به متناسب بودن اموال و اشیای موصوف در ماده قبلی با شؤون و نیاز محکومعلیه ،تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم
الاجرا ملاک خواهد بود« اما با عنایت به اینکه ماده مذکور ناظر به ماده 524قانون یادشده است و این ماده طبق ماده 29
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394صریحاً نسخ و ماده 24قانون اخیرالذکر جایگزین آن شده است و ماده 1
قانون اخیرالذکر توقیف اموال محکومعلیه را با رعایت مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده 2همین قانون ،مرجع اجراکننده
رأی مکلف به شناسایی اموال محکومعلیه و توقیف آن به میزان محکومبه شده و در مواد 4و 24نیز به مرجع اجراء اختیار
استیفای محکومبه از اموال توقیف شده با رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی محکومعلیه
در حالت اعسار داده شده است ،میتوان نتیجه گرفت که با لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
مصوب ،1394مرجع تشخیص مستثنیات دین ،دادگاه اجرا کننده حکم لازم الاجرا است.
دکتر احمد رفیعی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه