نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۶۳۹

در منطقهای از حریم شهر کنارگذری وجود دارد که سابقاً داخل در محدوده شهری قرار داشته است و به همین دلیل شهرداری گرمه اقدام به توافق با مالکان محل و بازگشایی مسیر عبور و مرور نموده است؛ اما در حین اجرای طرح طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری محدوده شهر کاهش یافته و محل مذکور در حریم شهر قرار گرفته است و به این لحاظ شهرداری اقدامات خود را با این استدلال که آنان حق انجام عملیات عمرانی در حریم شهر را ندارند ،متوقف نموده است و این نقطه از شهر به یکی از نقاط حادثهخیز تبدیل شده است که شهردار طی مکاتبه با این دادستانی ،خود را مبری از مسئولیت و اداره راهداری و اداره مسکن و شهرسازی را مسئول دانسته است و آن ادارات نیز اعلام نمودهاند که حریم شهر تحت نظارت شهردار است .با عنایت به ماده یک قانون تعریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها آیا شهرداری میتواند اقدامات مذکور را در حریم شهر انجام دهد؟ توضیح اینکه شهرداری با این استدلال که در ماده 2قانون فوقالذکر در خصوص حریم شهر مقنن فقط نظارت شهرداری را مطرح نموده است و شهرداری حق اجرای طرحهای عمرانی را ندارد از پذیرش مسئوولیت خودداری میکند .ضمنا در صورت منفیبودن پاسخ ،اعلام شود دستگاه متولی چه ادارهای است؟

با عنایت به اینکه شهرداری در اجرای ماده 101اصلاحی قانون شهرداریها مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی ،مرجع اظهارنظر در باب تفکیک اراضی داخل محدوده شهری و حریم آن میباشد و در اجرای تبصره 3ماده قانونی مذکور ،مالکان باید درصدی از این اراضی را به صورت رایگان به شهرداری انتقال دهند و وفق تبصره 4 این ماده قانونی ،شهرداری از این اراضی برای معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی استفاده میکند و طبق ماده 100قانون شهرداریها مالکان باید پیش از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی از شهرداری پروانه ساختمانی اخذ کنند و طبق نص بندهای یک و 17ماده 55قانون یادشده و قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب ،1320ایجاد معابر و خیابان از وظایف ذاتی شهرداری در داخل محدوده و حریم شهری است ،بنابراین در فرض استعلام، شهرداری مکلف به ادامه عملیات طرح مذکور )ادامه عملیات عمرانی در حریم شهر به شرح مندرج در استعلام( است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه