نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۶۲۷

با توجه به مفاد ماده 6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/9/19ریاست محترم قوه قضاییه که اعطای مرخصی به محکومان مالی را به عهده اجرای احکام مدنی گذاشته است و به لحاظ اینکه برای اخذ قرار تامین ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مواد 217به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مقرراتی را وضع نموده لکن در خصوص محکومان مالی که به جهت عجز از پرداخت محکوم به ،به زندان اعزام شده و جهت مرخصی یا انتقال به بند باز وثیقه سپرده یا کفیل معرفی کردهاند و در موعد مقرر حاضر نشدهاند سوالات زیر قابل بحث است: -1در صورت تخلف کفیل یا وثیقهگذار چه مقامی باید دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجهالکفاله را صادر کند مقررات قانون آیین دادرسی کیفری لازمالاجرا است یا ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی؟ -2برای انجام مزایده وثیقه تودیعی ،مقررات اجرای احکام مدنی لازم الاجرا است لکن اگر بعد از دو مرحله مزایده خریداری پیدا نشد تکلیف چیست؟ -3در صورت عدم پرداخت دستمزد کارشناس یا عدم درخواست تجدید مزایده تکلیف چیست؟ -4در صورتی که میزان قرار تامین بیشتر از محکوم به باشد مازاد بر محکومبه ،به نفع دولت ضبط میشود یا به وثیقه گذار مسترد میشود.

-1از مفاد تبصره یک ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394به ویژه عبارت »حسب مورد به دستور دادستان یا رییس دادگاهی« و پیشبینی اعتراض به دستور دادستان یا رییس دادگاه در این تبصره استنباط میشود که در پروندههای حقوقی که اجرا تحت نظر دادرس اجرای احکام مدنی است ،صدور دستور موضوع این تبصره نیز بر عهده همین دادرس است. -2در فرض سئوال که با انجام دوباره مزایده مال مورد وثیقه خریداری نداشته و به فروش نرفته است ،از مال رفع توقیف نمیشود؛ زیرا فروش این مال در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه گذار انجام میشود و از شمول مقررات ماده 132قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356خارج است و راهکاری که به نظر میرسد آن است که در صورت تقاضای محکومله و بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی مال مورد نظر ،با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این مال ،سهم مشاعی از کل آن تا مبلغ محکومبه ،به تملک محکومله آورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه گذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک یا دیگر مراجع مربوط اعلام شود. -3در صورتیکه محکومله ،وثیقه را بابت طلب خود قبول نکند و درخواست تجدید مزایده را ننماید و یا هزینه کارشناسی برای ارزیابی وثیقه را نپردازد ،موجبی برای رفع توقیف از وثیقه نیست. -4با توجه به تصریح تبصره یک ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394مبنی بر این که »نسبت به استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجهالکفاله اقدام میشود« ،در فرض سؤال صرفاً دستور استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه و وجهالکفاله صادر میشود و ضبط مازاد بر آن به نفع دولت منتفی است و مابقی به وثیقهگذار مسترد می شود. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه