استعلام
اگر محکومبه عین معین )یک دستگاه خودرو( بوده و به آن دسترسی نباشد ،وفق ماده 46قانون اجرای احکام مدنی
مصوب 1356قیمت آن از محکومعلیه وصول میشود .در خصوص نحوه وصول قیمت سوالات زیر مطرح است:
-1آیا محکومعلیه میتواند دادخواست اعسار مطرح کند؟
-2بر فرض پذیرش ،آیا تقسیط محکومبه مندرج در دادنامه که ناظر به محکومیت شخص به تحویل عین معین
است ،امکانپذیر است؟
-3آیا امکان بازداشت محکومعلیه در فرض عدم پرداخت وجه نقد وجود دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،با عنایت به ماده 46قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و ماده 1قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
مصوب 1394در صورتیکه محکومبه عین معین باشد ،باید عین محکومبه از محکومعلیه اخذ و به محکومله
تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2قانون اخیرالذکر مرجع اجراکننده در صورت تقاضای محکومله مکلف به
شناسایی و تحویل عین معین میباشد .بنابراین و با توجه به اینکه محکومله نسبت به عین معین حق عینی دارد تا
زمانی که عین معین وجود دارد و امکان دسترسی به آن میباشد ،باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف
محکومعلیه موجب زایل شدن حق عینی محکومعلیه نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن
دسترسی نیست ،با استفاده از ملاک ماده 46قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356دادگاه قیمت اموال مزبور را
در صورت عدم تراضی ،از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومعلیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند ،اعمال
مقررات ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394بلامانع خواهد بود.
ثانیاً ،تقاضای اعسار یا تقسیط نسبت به عین مال امکانپذیر نیست؛ اما پس از تعیین قیمت عین میتوان نسبت به
پرداخت قیمت ،تقاضای اعسار یا تقسیط نمود.
ثالثاً ،با عنایت به مواد 1و 3قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ،1394مطلق حکم به دادن مال به
دیگری اعم از عین معین و غیر آن ،مشمول قانون یاد شده است و هرگاه حکم به استرداد عین معین صادر شده
باشد ،در صورتی که رد عین ممکن نباشد ،حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تأدیه شود )در اموال مثلی نیز اگر مثل
موجود نباشد ،باید قیمت پرداخت شود( .بنابراین در فرض سؤال پس از تعیین قیمت برابر ماده 46قانون اجرای
احکام مدنی مصوب 1356اگر محکومعلیه ،مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود ،دادگاه وفق ماده 3قانون یاد شده
میتواند حکم به اعسار کلی یا جزئی )تقسیط(
صادر نماید و در صورتیکه دادخواست اعسار خارج از مهلت سی روزه تقدیم شده باشد ،در اجرای تبصره یک
ماده 3قانون یادشده ،خودداری از حبس یا آزادی وی منوط به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه معتبر و معادل
محکومبه )قیمت عین( است/.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه