مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۶۲۵

تاریخ نظریه:

استعلام

با توجه به مقررات قانون زمین شهری مصوب 1366و آییننامه اجرایی آن ،به ویژه تبصره 2ماده 11این آییننامه و قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358و لایحه الحاقی بعدی ،چنانچه اراضی سابقاً از سوی نهادهای دولتی از جمله منابع طبیعی و یا مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب کشت موقت با نظر هیات 7نفره واگذاری به مردم واگذار شده باشد: -1آیا با ملحق شدن اراضی به اراضی شهری ،طرح موضوع در کمیسیون ماده 12قانون زمین شهری و اعلام موات نمودن آن موضوعیت دارد؟ -2آیا کمیسیون ماده 12قانون زمین شهری نسبت به اراضی که داخل محدوده و حریم روستا و خارج شهر است ،میتواند نوعیت زمین را بررسی کند؟ -3آیا این اراضی چنانچه خارج از اراضی شهری باشد ،بعد از واگذاری از محدود آگهی تشخیص اراضی ملی خارج میشود .یا بعد از واگذاری دولت میتواند آن را در محدوده اراضی ملی قرار دهد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

-1کمیسیون ماده 12قانون زمین شهری مصوب 1366مرجع اظهارنظر در باب تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز از موات در داخل محدوده شهری است .با ملحق شدن اراضی خارج از محدوده به داخل محدوده شهری ،کمیسیون مذکور صلاحیت اظهارنظر در باب تشخیص نوعیت زمین را دارد؛ اما با وصفی که اراضی مذکور سابقه کشت و زرع داشته باشد و اینکه حسب ماده 3قانون زمین شهری مصوب 1366اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد ،اعلام موات بودن این اراضی برخلاف مقررات قانونی است. -2در اجرای قانون زمین شهری کمیسیون ماده 12این قانون فقط در خصوص نوعیت اراضی داخل در محدوده شهری صلاحیت اظهارنظر دارد. -3با توجه به اینکه اراضی مذکورکشاورزی و زراعی بوده ،صرف واگذاری از موجبات خروج این اراضی از اراضی ملی نمیشود و موضوع نیازمند رسیدگی در هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346با اصلاحات و الحاقات بعدی ،میباشد .چنانچه هیأت مذکور اراضی را از نوع اراضی ملی تشخیص ندهد ،رأی به غیرملی بودن اراضی صادر میکند .صرف واگذاری این اراضی با وصفی که اراضی پیشگفته در اجرای قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ،1341 ملی و جزء مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی بوده ،مانعی برای ملی دانستن این اراضی نیست. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۶۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | مرکز حقوقی راهبرد