نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۶۲۴

مطابق ماده 868قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمیشود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق میگیرد و مطابق ماده 869قانون مذکور ،یکی از حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق میگیرد ،دیون و واجبات مالی متوفی است ،حال چنانچه دعوی تقسیم ترکه مطرح شود و در آن دعوا بین وارث در خصوص دیون و واجبات مالی شامل حج و خمس و زکات و ..که بر عهده متوفی است اختلاف حاصل شود؛ با این توضیح که برخی از وراث مدعی باشند متوفی در زمان حیات واجبات مالی خود را پرداخت ننموده است و برخی دیگر ادعا کنند که این واجبات پرداخت شده و متوفی بریالذمه است. -1آیا دادگاه در دعوی تقسیم ترکه مکلف به رسیدگی به اختلاف ورثه در خصوص دیون و واجبات مال متوفی است یا اینکه رسیدگی به این موضوع مستلزم تقدیم دادخواست مستقل است؟ -2چنانچه دادگاه در راستای دادخواست تقسیم ترکه بدون اینکه وارد رسیدگی به اختلاف بین وراث راجع به دیون و واجبات مالی متوفی شود دستور فروش ماترک متوفی و تقسیم وجود حاصل از آن بین ورثه متوفی پس از پرداخت دیون مسلم متوفی را صادر کند و بعد از آن و در مرحله اجرای نیز در خصوص دیون متوفی بین وراث اختلاف باشد ،وظیفه اجرای احکام چیست؟ آیا میبایست بدون توجه به اختلافات نسبت به اجرای دستور فروش اقدام کند یا اینکه باید جهت تعیین دیون مسلم متوفی رأساً اقدام نماید؟

-1حکم مقرر در ماده 869قانون مدنی منصرف از فرضی است که ورثه راجع به واجبات مالی متوفی )خمس، زکات و حج( اختلاف دارند .بنابراین در فرضی که راجع به واجبات مالی متوفی اختلاف باشد ،از آنجایی که انجام این واجب جنبه شرعی و عبادی دارد ،هر یک از ورثه ،نسبت به سهم دریافتی به ایفای واجب مالی اقدام خواهد کرد و دادگاه در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست. -2با توجه به پاسخ سؤال اول ،پاسخ به این سؤال منتفی است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه