مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۶۲۳

تاریخ نظریه:

استعلام

خواهشمند است نظر آن اداره حقوقی را در مورد سوالات زیر اعلام بفرمایید. -1در صورت فوت قنات و صدور مجوز صدور چاه به موجب تبصره 2ماده 11آییننامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب 1363/7/18آیا حق ارتفاق آب قنات بر اساس نظم قنات که در اراضی مستقر است با توجه به مجوز جدید چاه از بین میرود یا اینکه فوت قنات به معنای انتفاع حقوق ارتفاقی قنات نیست بلکه انتقال و قائم مقامی است و کلیه حقوق مالکین قبلی از مجاری آب برقرار است و فقط قنات به چاه تغییر پیدا میکند؟ -2چنانچه در حق ارتفاقی توسط آببران دارنده حق ارتفاق تقاضای تغییر فیزیکی شود بدین صورت که بخواهند آب قنات را از سطح به زیر زمین انتقال دهند یا بر عکس از زیر زمین به سطح و یا در فرض سوم آن است که بخواهند از زیرزمین با لوله پلاستیکی انتقال دهند تا پرت آب نداشته باشند آیا مالکین اراضی مالکین خادم حق ممانعت دارند یا خیر؟ فرض سوال آن است که هیچ ضرر مادی مثل تخریب مسکن یا سلب انتفاع برای بهرهبرداری از تملک وجود ندارد و مهلت اعتراض مالک زمین محروم شدن از منافع آب اعم از روی زمین یا زیر زمین است.

پاسخ اداره کل حقوقی

-1اولاً ،وفق ماده 43آییننامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1317در صورتیکه مالکان قنات لا متعدد باشند ،میزان سهام هر یک از روی ساعت و گردش شبانه روز تعیین میشود و درخواست ثبت هر سهم مستق ً پذیرفته خواهد شد و چنانچه میزان مشخص نباشد ،اظهارنامه ثبت آب صرفاً در ضمن درخواست ثبت ملک به عنوان حقابه پذیرفته میشود .همچنین به موجب ماده 65این آییننامه ،برای قنوات در آگهی و صورتمجلس ،مبدأ و مظهر قنات و حقوق ارتفاقی اشخاص قید میشود؛ ثانیاً ،وفق ماده 16قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361با اصلاحات بعدی از جمله اقداماتی که وزارت نیرو میتواند در خصوص قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده و یا به علت نقصان فاحش آب عملاً مسلوبالمنفعه باشد ،اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات یادشده است. ثالثاً ،در ماده 11آییننامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب مصوب ،1363حفر قنات یا چاه در مناطق ممنوعه بجای چاه یا قناتی که خشک شده یا آبدهی آن نقصان فاحش یافته و استفاده کافی از آن به عمل نمیآید ،منوط به رعایت شرایطی شده است؛ از این جمله است ضرورت آبیاری زمینهایی که سابقاً از چاه یا قنات قبلی مشروب میشدهاند. از حکم مقرر در این ماده با لحاظ ماده 43آییننامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1317چنین مستفاد است که با حفر قنات یا چاه جدید ،کلیه حقوق مالکان و منتفعان سابق از مجاری آب برقرار میشود؛ هرچند ممکن است میزان آبدهی قنات یا چاه جدید با قنات سابق متفاوت باشد که در این صورت به نسبت آبدهی ،سهام یا حقابه اشخاص از مجاری فعلی آب استیفا میشود. -2با توجه به حکم مقرر در ماده 17قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361با اصلاحات بعدی ،تصرف مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی که در ملک غیر است ،برای عملیات مربوط به قنات ،چاه یا مجرای مذکور مجاز است؛ لذا در فرض سؤال تغییر فیزیکی در مجرای آب قنات نظیر انتقال آب قنات از سطح به زیرزمین یا بر عکس و یا انتقال آب از زیرزمین با استفاده از لولههای پلاستیکی بلامانع است؛ مشروط بر آنکه این اعمال حق ،موجب اضرار به مالک زمین نشود .بدیهی است چنین عملیاتی باید با رعایت ماده 36قانون فوقالذکر صورت گیرد و مصرفکنندگان آب بدون اجازه وزارت نیرو حق احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارند والّا مسؤول خساراتی هستند که از عمل غیرمتعارف آنها به پاییندستی وارد میشود. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۶۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | مرکز حقوقی راهبرد