نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۶۲۲

-1چنانچه حکم به الزام تمکین علیه زوجه صادر شود و پس از قطعیت حکم ،زوجه مجنون شود ،این امر چه تاثیری بر روند اجرای حکم دارد؟ آیا میتوان فعل غیرمالی را بر مجنون تحمیل کرد یا خلاف کرامت انسانی است؟ چنانچه حین انشاء عقد زوجه مجنون باشد و با مجوز خاص پزشکی نکاح منعقد شود و اختلاف در نکاح ایجاد شود ،آیا با درخواست زوج میتوان زوجه مجنونه را به تمکین محکوم کرد یا به سبب فقدان عقل ،نشوز تلقی نمیشود و امکان صدور حکم نیست؟ -2در دیگرمواردی که فردبه فعل قائم به شخص امانندنقاشی یا مهارت خاصی محکوم شده است و محکومعلیه در فرآیند اجرای حکم و پس از صدور اجراییه مجنون شود این امر چه تأثیری در اجرای حکم دارد؟ آیا اجبار به فعل محکومیت یافته با توجه به زوال عقل ممکن است؟

معاون محترم منابع انسانی دادگستری کل استان یزد با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9030/3597/500مورخ 1398/9/20به شماره ثبت وارده 1622مورخ ،1398/10/10نظریه مشورتی کمیسیون قوانین خانواده و امور حسبی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1در فرض سؤال که دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده الزام به تمکین ،جنون زوجه را احراز کند قانوناً محملی برای صدور رأی مبنی بر الزام زوجه به تمکین وجود ندارد و چون تکلیف زوجه به تمکین در چنین حالتی متصور نیست لذا دعوای طرح شده قابلیت استماع ندارد؛ همچنین چنانچه زوجه پس از با قطعیت حکم تمکین دچار جنون شود ،عدم اجرای حکم را نمیتوان به وی منتسب کرد؛ بنابراین آثار نشوز نیز بر وی مترتب نخواهد شد. -2در فرض سؤال که فرد به انجام عملی که قائم به شخص وی است محکوم و در جریان اجرای حکم مجنون شده است ،به نظر میرسد که حکم صادره قابلیت اجرایی خود را از دست خواهد داد و اجرای آن غیرممکن خواهد شد؛ چرا که برابر ماده 47و تبصره آن از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356در صورتی که انجام عمل موضوع حکم قائم به شخص محکومعلیه باشد و از اجرای آن امتناع کند ،دادگاه برای مدت معینی محکومعلیه را به پرداخت روزانه مبلغی معین محکوم خواهد کرد و در فرض سؤال اولاً ،امکان امتناع مجنون از اجرای حکم متصور نیست؛ چرا که امتناع امری ارادی و نفسانی است که مجنون فاقد آن است؛ بنابراین امتناع مجنون از اجرای حکم موضوعاً منتفی و راجع به مجنون قابل تصور نیست. ثانیاً ،با توجه به متصور نبودن امتناع مجنون از اجرای حکم و ممنوعیت وی از تصرف در اموالش ،دادگاه نمیتواند برابر تبصره ماده 47یادشده روزانه مبلغی را به عنوان جریمه تأخیر تعیین کند دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه