نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۶۱۷

چنانچه اراضی ملی توسط اداره منابع طبیعی با رعایت تشریفات لازم قانونی به دیگر ادارات و سازمانها به عنوان مثال سازمان ملی زمین و مسکن به جهت واقع شدن در محدوده شهر منتقل شود و متعاقب آن سند مالکیت رسمی نیز به نام اداره یا سازمان مذکور صادر شود و شخص ذینفع در اجرای تبصره یک ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با طرح دعوی و اثبات مالکیت حکم قطعی بر مالکیت خود نسبت به اراضی ملی انتقال یافته شده تحصیل کند ،در صورتی که محکومله بر اساس حکم قطعی مالکیت، دعوای ابطال سند مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن را مطرح کند: -1در فرضی که محل مورد ادعا در تصرف محکومله باشد؛ اما سازمان ملی زمین ومسکن آن را به طرحهای مربوطه اختصاص دهد و در برنامههای آتی قصد عملیاتی نمودن طرح را داشته باشد ،آیا صرف قرار گرفتن در طرح و برنامه سازمان ملی زمین و مسکن تلف حکمی محسوب شده و شخص ذینفع باید دعوای مطالبه عوض زمین یا قیمت کارشناس را مطرح کند و دعوای ابطال سند مالکیت محکوم به رد است؟ -2در صورتی که محل مورد ادعا در تصرف محکومله باشد و سازمان ملی و زمین مسکن طرح و برنامهای نسبت به اراضی مذکور اجرا نکرده یا نداشته باشد ،آیا صرف انتقال سند به نام سازمان اخیر به منزله تلف حکمی است و دعوای ابطال سند مالکیت مردود خواهد شد؟

1و -2در فرض استعلام که زمین در تصرف مالک اولیه است ،چنانچه سازمان منابع طبیعی ملکی را که در اجرای ماده 56قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346با اصلاحات و الحاقات بعدی، ملی اعلام نموده و سپس بر اثر واقع شدن ملک در محدوده قانونی شهر ،آن را به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار و سند مالکیت نیز به نام سازمان اخیر صادر شده و این سازمان آن را در طرح گذاشته باشد ،تابع مقررات مربوط به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی ،عمرانی نظامی دولت مصوب 1358شورای انقلاب و اصلاحات بعدی خواهد بود و لذا تلف حکمی تلقی نمیشود .در این موارد چنانچه سازمان ملی زمین و مسکن طرح را اجرا نکرده باشد ،شخصی که به استناد مقررات تبصره یک ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389موفق به ابطال رأی کمیسیون ماده واحده شده باشد ،میتواند از مقررات لایحه قانونی مورد اشاره در مهلتهای قانونی استفاده کند؛ اما اگر سازمان ملی زمین و مسکن طرحی برای ملک قرار نداده باشد ،شخص مذکور میتواند دادخواست ابطال سند مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن را از دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک درخواست کند .در این مورد نیز انتقال ملک تلف حکمی نخواهد بود. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه