استعلام
در راستای مبارزه با زمینخواری و تغییر کاربری اراضی زراعی ،همه ارکان قوه قضاییه بایستی بر یک محور حرکت
کنند اما متاسفانه این چنین نیست .اولین ضربه در این راستا را وقتی دریافت کردیم که جرم تغییر کاربری اراضی
زراعی را جرم درجه هفت دانستیم و صلاحیت رسیدگی این جرم را بدوا به محاکم کیفری سپردیم .ضربه بعدی وقتی
به این پیکر وارد شد که این جرم را مستمر ندانستیم و لذا آن را به لحاظ آنی بودن و درجه هفت بودن بعد از سه سال
از وقوع مشمول مرور زمان کیفری دانستیم.
حال ضربه نهایی را نیز دریافت کردیم وقتی که
پاسخ اداره کل حقوقی
قوه قضاییه اجرای تبصره 2ماده 10قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و قلع و قمع مستحدثات در حال
ساخت را موکول به بعد از اجرای حکم قطعی دادگاه کرد.
با این وصف دیگر نه کسی جرات خواهد داشت که در راستای تبصره 2ماده 10بدوا مستحدثات تغییر کاربری را قلع
و قمع نماید؛ نه پروندهای از مشمول مرور زمان جان به سلامت خواهد برد؛ بعد از این هم منتظر شکایات بر علیه
قضات به لحاظ اجرای این تبصره خواهیم بود لطفا ارشاد بفرمایید.
پاسخ:
بازگشت به نامه شماره 9000/4067/1مورخ 1398/10/1به شماره ثبت وارده 1613مورخ ،1398/10/7
در خصوص استعلام فاقد شماره مورخ 1398/9/24دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان ،نظریه مشورتی
این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
با توجه به اینکه براساس ماده 19قانون مجازات اسلامی ،1392معیار درجهبندی مجازاتهای تعزیری ،مجازات
تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است ،نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب ،متعاقب
رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین میشود .بنابراین در مواردی که جرم فقط دارای
مجازات جزای نقدی نسبی باشد؛ مانند جرم تغییر کاربری غیرمجاز که در استعلام اشاره شده ،ظاهراً مجازات با هیچ
یک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده صدرالذکر مطابقت ندارد .در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره 3ماده ،19
مجازات درجه هفت محسوب میشود و چون مجازات تکرار جرم »تغییر کاربری غیرمجاز« حسب قسمت اخیر ماده 3
)اصلاحی (1385/8/1قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374با اصلاحات بعدی ،علاوه بر
حداکثر جزای نقدی ،از یک تا شش ماه حبس است ،به نوعی از حیث درجهبندی این جرم ،نظریه فوق را توجیه
مینماید و پرونده با توجه به ماده 340قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود.
-تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات بعدی،
از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده ،واقع شده است و لذا با
حصول شرایط مقرر در قانون ،میتواند مشمول مرور زمان باشد.
-با توضیح اینکه نظریههای اداره کل حقوقی قوه قضاییه جنبه مشورتی دارد و برای مراجع قضایی و دیگر مراجع
استعلام کننده الزامآور نیست استناد استعلام کننده به تبصره ) 2الحاقی اول آبانماه (1385ماده 10قانون حفظ
کاربری اراضی زراعی و باغها است .با این عبارت »مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در
نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ،ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و
مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند «.اما به دلایل زیر منظور از عبارت ذکر شده در
تبصره 2ماده 10این قانون و ماده 13آییننامه اجرایی آن و اقدام مأموران جهاد کشاورزی نسبت به قلع و قمع بنا و
مستحدثات ،بعد از صدور حکم قلع و قمع مستحدثات از طرف مراجع قضایی است:
طبق ماده 3این قانون ،اقدام کننده به تغییر کاربری ،علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر
اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم میشود چون قلع و قمع بنای احداثی توأم با جزای
نقدی به شرح فوق ذکر شده و جزای نقدی مجازات است که فقط با صدور حکم ممکن است .لذا مأموران جهاد
کشاورزی بدون صدور حکم بر قلع و قمع بنا و جزای نقدی ،رأساً مجاز به قلع و قمع بنا نیستند و باید منتظر صدور
حکم از دادگاه باشند.
مطابق ماده 10این قانون ،اقدام به تغییر کاربری در قالب احداث بنا جرم محسوب شده و مأموران جهاد کشاورزی
مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع و مراجع قضایی اعلام نمایند .همین مطلب در ماده 11
آییننامه اجرایی تکرار شده است .در این رابطه علاوه بر آنکه قانونگذار تغییر کاربری را جرم تلقی کرده و رسیدگی
به آن در صلاحیت ذاتی دادگاههای کیفری است ،اساساً اگر مأموران جهاد کشاورزی بدون صدور حکم از ناحیه دادگاه
صلاحیتدار اختیار قلع و قمع بنای احداثی را داشتند ،توقف عملیات متهم ضرورتی نداشت و نیازی نبود که مراتب را
به مراجع قضایی اطلاع دهند؛ بلکه رأساً اختیار داشتند نسبت به قلع و قمع هر مقدار از بنا که احداث شده ،اقدام نمایند.
طبق تبصره 1الحاقی 1385/8/1ماده 10قانون موصوف ،چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات
خود ادامه دهد ،نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری کند.
در این مورد نیز مأموران جهاد کشاورزی فقط مجاز به جلوگیری از ادامه عملیات متجاوز شدهاند و قانونگذار حتی
اجازه تخریب اقدام انجام شده را نیز به آنها نداده است.
ماده 12آییننامه اجرایی این قانون مصوب ،1386اختیار مأموران جهاد کشاورزی را در صورت مشاهده تغییر
کاربری ،صرفاً توقف عملیات با رعایت ماده 10قانون و تنظیم صورتمجلس ذکر کرده و اجازه قلع و قمع بنای
احداثی را به آنان نداده است.
تبصرههای 1و 2ماده 12آییننامه اجرایی که در تاریخ دوم خرداد 1386به تصویب هیأت وزیران رسیده ،موضوع را
روشنتر کرده و تبصره یک این ماده مأموران جهاد کشاورزی را مکلف کرده است که توقف عملیات را به مالک
اعلام و چنانچه بعد از این اعلام ،باز هم مالک به اقدامات خود ادامه دهد ،نیروی انتظامی موظف است بنا به
درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری کند .تبصره 2نیز در همین مورد تأکید دارد که مأموران
جهاد کشاورزی مکلفاند با توجه به صورتمجلس تنظیمی فوراً نسبت به معرفی مجرم یا مجرمین به مراجع قضایی
اقدام و این مراجع برابر مقررات نسبت به تخلف رسیدگی و حکم مقتضی صادر کنند.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه