نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۶۰۶

به موجب رأی وحدت رویه شماره 727مورخ 1391/9/21هیأت عمومی دیوان عالی کشور حمل و نگهداری اسلحه در صلاحیت محاکم کیفری است .با توجه به اینکه در مواد 22و 44قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوع که اسلحه نیز از کالاهای ممنوعه میباشد در صلاحیت دادگاه انقلاب است و تاریخ صدور این قانون بعد از تاریخ رأی وحدت رویه است ،آیا طبق ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392که بیان نموده :آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر قابل تغییر است ،رأی وحدت رویه فوقالذکر نسخ ضمنی شده است؟

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ،1390قانون خاص است و مقررات قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392نسبت به آن ساری نیست .در نتیجه ،با توجه به بند »پ« ماده 303قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392که رسیدگی به بزه قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرارداده است و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 727مورخ 1391/9/21 هیأت عمومی دیوانعالی کشور ،صرفاً رسیدگی به جرایم قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل ،در صلاحیت این دادگاه قرار دارد و رسیدگی به جرایم خرید ،فروش ،حمل ،نگهداری و ...مربوط به سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل ،حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو خواهد بود. دکتر احمد رفیعی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه