نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۶۰۱

با توجه به مواد 18و 44و تبصره 2ماده 67قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392چنانچه شخص حقوقی وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی مرتکب قاچاق کالای مجاز یا مجاز مشروط شود: -1آیا رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است یا دادسرای انقلاب؟ -2ملاک و معیار تعیین مجازات انفصال دایم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی از حیث میزان مجازات چیست؟

-1با توجه به ماده 44قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ،1392رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز که مستلزم حبس یا »انفصال از خدمات دولتی« است ،در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است .همچنین وفق تبصره 2ماده 67این قانون ،قاچاق کالا توسط شخص حقوقی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی ،علاوه بر مجازاتهای مربوطه ،مستوجب انفصال از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی برای مدیران مربوط است ،بنابراین رسیدگی به جرایم این کارکنان به شرح فوق ،در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. -2منظور از حسب مورد در»تبصره 2ماده 67قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب «1392با توجه به درجه جرم ارتکابی از سوی شخص حقیقی )یعنی کارکنان و مدیران شخص حقوقی حقوق عمومی( با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392است؛ یعنی چنانچه درجه جرم ارتکابی از درجه 4به بالا باشد ،انفصال دایم و اگر از درجات 6 ،5و 7باشد ،به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی به عنوان مصداقی از محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم خواهد شد. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه