نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۵۹۲

از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامههای عمومی ،عمرانی و نظامی مصوب 1358شورای انقلاب چنین مستفاد است که در صورت تملک اراضی و ابنیه توسط دولت ،مراجع قضایی مکلفاند ضمن محکومیت دستگاه اجرایی به پرداخت بهای اراضی تصرف شده ،محکومله را به انتقال سند رسمی در حق دولت ملزم نمایند؛ اما در حال حاضر این امر در آراء صادره مغفول مانده و موجبات تضرر دولت را فراهم آورده است .دستور فرمایید

سند رسمی انتقال به نام دولت منحصر به فروض مندرج در مواد 8و 10لایحه قانونی یاد شده و با رعایت شرایط مذکور در این مواد است؛ یا آنکه در تمام فروض تملک اراضی و ابنیه توسط دولت و به ویژه در فرضی که دستگاه اجرایی ذیربط ملک را به هر دلیل از جمله فوریت اجرای طرح بدون پرداخت بهای آن تملک کرده و متعاقب طرح دعوا از سوی مالک به پرداخت بهای اراضی محکوم میشود نیز مرجع قضایی رسیدگیکننده مکلف است در رای صادره مالک را به تنظیم سند رسمی انتقال ملزم و محکوم نمایند؟ به لحاظ ضرورت در تسریع پاسخگویی این اداره کل به موضوع ارجاعی رسیدگی خارج از نوبت به موضوع مورد تقاضاست. پاسخ: بازگشت به استعلام شماره 9000/11348/500مورخ 1398/10/1به شماره ثبت وارده 1592مورخ ،1398/10/2نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اقداماتی که در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی ،عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358شورای انقلاب انجام میشود ،اصل و رکن موضوع تملک است و انتقال سند به عنوان تشریفات اداری است .در فرض استعلام چنانچه دستگاه اجرایی ملک را تملک نموده باشد در خصوص انتقال سند میبایستی از طرق قانونی اقدام نماید .بنا به مراتب فوق ضرورتی ندارد در رأی صادره از ناحیه مرجع ذیصلاح قضایی انتقال سند قید شود .ضمناً نظر به این که مالک یا مالکین در خصوص مطالبه قیمت ملک مبادرت به تقدیم دادخواست به محکمه قضایی مینمایند ،به موجب ماده 2قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب »1379هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه