استعلام
وفق ماده 2قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور ،درآمد سازمانهای مناطق آزاد صرفاً باید در چارچوب
بودجه سالانه مصوب هیأت وزیران هزینه شود و با توجه به اطلاق قانون شامل پرداخت محکومبه نیز میشود؛
سازمانهای مناطق آزاد مکلفاند هرگونه دریافت و پرداخت را در قالب بودجه مصوب خود لحاظ کنند .از
سوی دیگر طبق قانون بودجه 1398کل کشور بودجه سازمان متبوع نیز در بودجه عمومی کل کشور لحاظ شده
است .اعلام فرمایید که آیا قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب
1365به سازمان منطقه آزاد انزلی به منظور برخورداری از مهلت مقرر در این قانون تسری دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365صرفاً ناظر به
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی مشمول قانون مذکور نمیباشند.
ثانیا،گرچه بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب
،1393/12/4دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده
است ،اما با توجه به قرائن و امارات زیر ،این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است -1 :فلسفه وضع قانون
نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365و اعطای مهلت به وزارتخانهها
و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میشود ،این است که درآمد و مخارج
مراجع یادشده ،در بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیشبینی و تصویب و تخصیص مبالغی که
محکومعلیه واقع میشوند ،نیاز به مهلتی است و با تصویب بند »ج« ماده 24یادشده ،فلسفه اصلی موضوع تغییر
نکرده است -2 .بند »ج« ماده 24یادشده ،تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور سازمان برنامه و
بودجه فعلی مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط این سازمان در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن
است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور ،در اختیار سازمان یاد شده نیست تا بتواند محکومبه را از بودجه
سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛
همانگونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386مزبور
در بند »ج« ماده 24یادشده ،مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5یادشده ،قید شدهاند را
نیز در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
)سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست .ضمناً اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن،
منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است .شایسته ذکر است که رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور طی نامه شماره 160507مورخ 1394/1/7خطاب به این اداره کل صریحاً اعلام داشته
است »اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده )بند ج ماده 24قانون مورد بحث( توسط سازمان منوط به موارد
ذیل است -1 .دستگاه اجرایی محکومعلیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد
شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملاً امکانپذیر نبوده و .«...بنابه مراتب فوق سازمان منطقه
آزاد تجاری -صنعتی هرچند شرکت دولتی تلقی میشود ،اما از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکومبه
دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365خارج است.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه