نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۵۸۶

همان گونه که مستحضرید به دلیل نوسانات نرخ ارز طی سالیان گذشته ،سازمان برنامه و بودجه اقدام به تنظیم بخشنامههایی به شمارههای 97/376052مورخ 97/7/18و 97/376049مورخ ) 1397/7/18پیوست (1در راستای جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای منعقده فیمابین دستگاههای اجرایی ،مهندسان مشاور و پیمانکاران نموده است .نظر به اینکه در خصوص شمول یا عدم شمول آن نسبت به قراردادهای منعقده فیمابین شهرداری و پیمانکاران اختلاف نظر میباشد مستدعی است دستور فرمایید در خصوص شمول بخشنامههای مورد اشاره به قراردادهای شهرداری اظهار نظر و نتیجه را جهت بهرهبرداری به شهرداری اعلام نمایند.

-1با توجه به ماده 23قانون برنامه و بودجه مصوب 1351و لحاظ بند 11ماده یک این قانون ،شهرداری¬ها در قراردادهای پیمانکاری که در آن¬ها از بودجه عمومی کشور استفاده می¬کنند ملزم به رعایت بخشنامه¬ها و دستورالعمل¬های صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور می¬باشند .بنابراین قراردادهای پیمانکاری بین شهرداری و پیمانکاران که از محل بودجه عمومی سالانه کل کشور تأمین میشود مشمول بخشنامه¬های مذکور در استعلام می¬باشد. -2در مورد قراردادهای پیمانکاری بین شهرداری و پیمانکاران که از منابع اختصاصی تأمین می-شود ،چنان¬چه در قراردادهای مذکور به رعایت بخشنامه¬ها و دستورالعمل¬های سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح شده باشد مشمول ضوابط مذکور خواهند بود .در صورت توافق بر عدم شمول ضوابط مربوط به سازمان برنامه و بودجه کشور و یا تعدیل پیمان به نحو دیگر ،تابع توافق به عمل آمده خواهد بود .بدیهی است در صورت سکوت در قرارداد ،مطابق قواعد عام حاکم بر قراردادهای پیمانکاری رفتار خواهد شد. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه