نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۵۸۱

با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 781مورخ 1398/6/26هیأت عمومی دیوان عالی کشور که راننده مسبب حادثه را در حکم شخص ثالث تلقی نموده است ،و با امعان نظر به مقررات قانون بیمه اجباری مصوب 1387و بند »ب« ماده 115قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390در خصوص دیه مازاد بر سقف تعهد بیمهنامه در خصوص راننده مسبب حادثه آیا قابلیت جبران دارد؟ اگر قابلیت جبران دارد مسئولیت جبران با بیمهگر است یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی؟

صرف¬نظر از ابهامی که در سؤال وجود دارد ،با عنایت به بند »ت« ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395و ماده 3همان قانون ،اولا ،راننده مقصر حادثه ،ثالث تلقی نمی¬شود و لذا از شمول مقررات صندوق تأمین خسارات بدنی موضوع ماده 21قانون فوق¬الذکر خارج است .ثانیا ،دارنده وسیله نقلیه مکلف به اخذ بیمه حوادث حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام برای پوشش خسارت¬های بدنی وارد شده بر راننده مسبب حادثه می¬باشد .ثالثا ،قانون¬گذار به صراحت در ماده اخیر¬الذکر از خسارت ذکر به میان آورده و مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را معادل دیه فوت یا دیه یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن دانسته است و چون رابطه بیمه¬گر و بیمه¬گذار رابطه قراردادی است و پرداخت خسارات مازاد بر مبلغ مذکور تابع بیمه¬نامه حوادث راننده است لذا تا سقف مبلغ مندرج در بیمه¬نامه مذکور قابل مطالبه است. ضمناً رأی وحدت رویه شماره 781مورخ 26/6/1398هیآت عمومی دیوان عالی کشور قابل تسری به حوادث مشمول قانون صدر¬الذکر نمی¬باشد دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه