استعلام
-1منظور از رئیس حوزه قضایی در ماده 429قانون مجازات اسلامی 1392رئیس کدام حوزه قضایی است حوزه
قضایی محل وقوع جرم است یا حوزه قضایی محل استقرار دادگاه کیفری یک؛ توضیح اینکه در حال حاضر محاکم
کیفری یک فقط در مرکز استان استقرار دارند و پروندههای قتل عمد که محل وقوع جرم شهرستانهای استان است،
پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود.
-2محکومعلیه پس از جری تشریفات مندرج در ماده مرقومه با تودیع وثیقه آزاد شد و سالها پس از آزادی ،اولیای
دم مقتول زمینه اجرای قصاص نفس را فراهم نکردهاند و مصالحه هم نشده است .اکنون قاضی اجرای احکام دادسرای
عمومی و انقلاب اعلام نموده است با توجه به تورم سالهای اخیر ،میزان وجهالوثاقه متناسب نیست ،ارزش آن کاهش
یافته و تقاضای افزایش مبلغ وثیقه را نموده است .آیا دادگاه تکلیفی به افزایش مبلغ وثیقه دارد؟ در صورت مثبت بودن
پاسخ ،آیا این افزایش مبلغ وثیقه نیازمند تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به نامه شماره /9/618ن 121/98/مورخ 1398/9/18به شماره ثبت وارده 1573مورخ
1398/9/27در رابطه با استعلام رییس کل محترم دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد ،نظریه مشورتی این اداره کل
به شرح زیر اعلام میشود:
-1در فرض استعلام که دادگاه کیفری یک رسیدگیکننده به اتهام ،درحوزه قضایی شهرستانی غیر از شهرستان محل
وقوع جرم است ،وثیقه موضوع ماده 429قانون مجازات اسلامی مصوب 1392باید توسط رییس حوزه قضایی
شهرستان محل استقرار دادگاه کیفری یک رسیدگیکننده به اتهام تأیید شود.
-2نظریه اکثریت :هرچند متناسب بودن قرار تأمین کیفری با لحاظ مواد 456 ،250و 507قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب 1392مورد تأکید قانونگذار است لیکن در فرض مطروحه که محکوم به قصاص در اجرای ماده 429قانون
مجازات اسلامی مصوب 1392با صدور قرار تأمین از سوی دادگاه کیفری و تودیع وثیقه آزاد شده است و با گذشت
سالیان متمادی ارزش وثیقه کاهش یافته است ،با توجه به اینکه عدم اجرای حکم قصاص به لحاظ عدم درخواست
اجرای حکم از سوی اولیای دم است ،موجب قانونی جهت تشدید قرار تأمین صادره با توجیه مناسبسازی قرار تأمین
وجود ندارد و قاضی اجرای احکام کیفری نیز تکلیفی در این خصوص ندارد.
نظریه اقلیت :هدف از اخذ وثیقه مناسب موضوع ماده 429قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392در دسترس بودن
محکومعلیه پس از تحمل تعزیر و آزادی است تا هرگاه موانع اجرای حکم قصاص برطرف شد و اولیای دم مقتول
آمادگی اجرای حکم قصاص پیدا کنند ،اجرای حکم متعذر یا ممتنع نشود .بنابراین چنانچه بر اثر گذر زمان ،نرخ تورم
افزایش یافته و در نتیجه ارزش مال موضوع وثیقه کاهش چشمگیر داشته باشد ،به نحوی که وثیقه سپرده شده
تضمینکننده حضور متهم نباشد ،دادگاه صادرکننده حکم پس از تأیید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری
استان ،نسبت به متناسبسازی تأمین سابق اقدام میکند.
دکتر احمد رفیعی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه