نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۵۷۱

نظر به اینکه در ماده 522قانون آیین دادرسی مدنی شاخص سالانه تغییر قیمت کالا و خدمات اعلامی از سوی بانک مرکزی ملاک است و شاخص هر سال معمولا در اردیبهشت یا خرداد سال بعد اعلام میشود ،آیا مجوزی برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص ماهیانه وجود دارد؟ در صورت منفی بودن پاسخ ،آیا باید صبر نمود تا شاخص سالانه اعلام گردد یا راه حل دیگری وجود دارد؟ به عنوان مثال میانگین شاخص ماههای بین زمان پرداخت محاسبه و تقسیم بر شاخص ماه زمان پرداخت گردیده و در مبلغ دین ضرب گردد.

بازگشت به استعلام شماره 181/98مورخ 1398/9/12به شماره ثبت وارده 1571مورخ ،1398/9/27 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا ،طبق ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میشود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه ،عدد هر ماه به تفکیک مشخص میشود ،در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد. ثانیا ،با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است ،این نرخ را به صورت نقطهای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام میکند .نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میشود .لذا با عنایت به اینکه در ماده 522قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است ،لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطهای. دکتر احمد رفیعی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه