نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۵۶۵

در مواردی که آراء هیأتهای تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی علیه شرکتها و مؤسسات دولتی صادر میشود ،آیا آراء مذکور قابل ابطال توسط دادگاههای حقوقی است؟ شایان ذکر است در مواردی که رأی علیه اشخاص غیر دولتی صادر میشود ،در دیوان عدالت اداری به اعتراض رسیدگی میشود؛ لکن در مورد اشخاص حقوقی دولتی قانون ساکت است.

بازگشت به استعلام شماره 1398039000527474مورخ 1398/9/3به شماره ثبت وارده 1565مورخ ،1398/9/25نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: نظر به اینکه در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری ،رسیدگی به شکایات ،تظلّمات و اعتراضات »مردم« نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی ،مصرح در بند »الف« ماده 10قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392با عنایت به رأی وحدت رویه به شماره دادنامههای 38 ،37و 39مورخ 1368/7/10هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه »مردم« ،واحدهای دولتی از شمول مردم ،خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق میشود .بر این اساس ،شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداری نمیباشد و از طرفی به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی ،مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات» ،دادگستری« است ،لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری ،مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع شبهقضایی مانند هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی نمیباشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی میباشد؛ مشروط به آنکه در مراجع یاد شده به اقدامات واحدهای دولتی مزبور ،به مانند اقدامات مردم عادی رسیدگی شده باشد و نه به اعتبار تصمیم اداری و شخصیت اداری و حاکمیتی آنها. دکتر احمد رفیعی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه