استعلام
-1چنانچه سقوط درخت یا سرشاخه منجر به فوت یا صدمه در پارک جنگلی باشد و پارک جنگلی نیز در اختیار
شهرداری قرار گیرد ،آیا منابع طبیعی دارای مسئولیت کیفری است؟
-2چنانچه سقوط درخت یا سرشاخه منجر به فوت یا صدمه در پارک جنگلی باشد که در اختیار منابع طبیعی است آیا
در اینجا مسئولیت کیفری با منابع طبیعی است؟
-3چنانچه سقوط درخت یا سرشاخه خارج از پارکهای جنگلی و در محدودهای باشد که مردم جهت تفریح به آنجا
مراجعه مینمایند ،آیا مسئولیت کیفری با اداره منابع طبیعی است؟
-4چنانچه علت سقوط درخت یا سرشاخه پوسیدگی درخت باشد ،مسئولیت با کیست؟
-5چنانچه علت سقوط درخت یا سرشاخه وزش شدید باد باشد ،مسئولیت آن با چه شخصی است؟
-6چنانچه علت سقوط ،پوسیدگی و وزش شدید باد باشد مسئولیت با کیست؟
-7چنانچه در پارکهای جنگل محلهای معین برای استراحت در نظرگرفته شده باشد و شخصی خارج از محلهای
تعیین شده به استراحت بپردازد و سقوط درخت باعث فوت شخص شود ،آیا منابع طبیعی دارای مسئولیت کیفری است؟
-8چنانچه حادثه منجر به فوت در منطقه جنگلی رخ دهد که به عنوان حیات وحش در اختیار محیط زیست است،
مسئولیت با کیست؟
-9در فروض مطروحه ،آیا مسئولیت کیفری با شخص حقیقی رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان است یا علاوه بر آن
شخص حقوقی منابع طبیعی نیز دارای مسئولیت است؟ در فرضی که علاوه بر شخص حقیقی شخص حقوقی دارای
مسئولیت کیفری باشد اداره منابع طبیعی شهرستان مسئول است یا اداره کل منابع طبیعی استان؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9021/606/720مورخ 1398/9/13به شماره ثبت وارده 1560مورخ
،1398/9/24نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
1تا -7مطابق ماده 2قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ،1346جنگلها اعم از اینکه سند
مالکیت آنها به نام دولت صادر شده یا اساساً سند مالکیتی به نام دولت صادر نشده باشد ،متعلق به دولت است.
قوانین بعدی و رأی وحدت رویه شماره 681مورخ 1384/7/26نیز دلالت بر بقای مقررات فوق دارد .در تمام
جنگلها و مراتع ،چنانچه بر اثر سقوط درخت یا شکستن سر شاخه و درختها و سایر مواردی که در سؤالهای 1تا
6مطرح شده است ،آسیب جسمی یا فوت وارد شود و این آسیب یا فوت ناشی از بیاحتیاطی ،بیمبالاتی ،ورود به
جنگل و مرتع بدون ضرورت و یا ورود به مناطق ممنوعه و ...بوده باشد ،با عنایت به مقررات موجود از جمله قانون
شکار و صید مصوب 1346با اصلاحات و الحاقات بعدی و آییننامه اجرایی آن ،قانون حفاظت و بهسازی محیط
زیست مصوب 1353با اصلاحات و الحاقات بعدی ،پذیرش مسئولیت دولت ممکن نیست .همچنین چنانچه ورود
خسارت جسمانی و فوت مستند به عمل دولت نبوده یا ناشی از حوادث قهری از جمله سیل ،زلزله ،باد ،باران ،صاعقه و
امثال آن باشد ،شناسایی مسئولیت برای دولت قانونی نخواهد بود .در سایر موارد ،دولت مسئول جبران خسارت
زیانهای وارده خواهد بود .در مورد پارکهای جنگلی تحت مدیریت شهرداری ،چنانچه خسارتی اعم از جانی یا
جسمی وارد شود ،در مواردی که مسئولیت متوجه شخص نباشد ،شهرداری مسئول خواهد بود .همچنین در مواردی که
جنگل و مرتع به موجب مقررات قانونی در اختیار اشخاص قرار دارد ،دولت مسئولیتی نخواهد داشت و مسئولیت
متوجه شخصی است که جنگل و مراتع را در اختیار دارد.
زیانهای وارده در حریم جاده و راه با توجه به آنچه در بندهای 1تا 6گفته شد ،با ذکر دو مطلب حسب مورد با
سازمان منابع طبیعی یا وزارت راه و شهرسازی خواهد بود؛ نخست آنکه ،قوه قاهره به تنهایی موجب ورود زیان اعم
از فوت و صدمه جسمی و خسارت باشد ،هیچ کس مسئول نخواهد بود؛ دوم اینکه ،صدمه وارده هم ناشی از قوه قاهره
و هم ناشی از تقصیر دولت باشد که در این صورت دولت مسئول خواهد بود .در تمام موارد ذکر شده در بندهای 1تا
7تشخیص مسئولیت دولت یا شهرداری با توجه به مراتب فوق به عهده قاضی رسیدگیکننده خواهد بود.
-8چنانچه آسیب بدنی یا فوت ناشی از بیاحتیاطی و بیمبالاتی افراد در ورود به جنگل و مرتع و یا ورود به مناطق
ممنوعه مانند مناطقی از جنگل که صرفاً برای حیات وحش در نظر گرفته شده و ورود افراد بدون مجوز مجاز نیست،
باشد ،مسئولیتی متوجه دستگاه ادارهکننده محل نمیباشد.
-9در فروض مطروحه چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی ادارهکننده محل و خسارت واردشده احراز شود،
با توجه به تبصره ماده 14قانون مجازات اسلامی مصوب 1392دیه خسارت قابل مطالبه خواهد بود؛ در غیر
اینصورت پرداخت دیه و خسارت به عهده شخص حقیقی )رئیس دستگاه ادارهکننده یا عوامل اجرایی مربوطه( که
تقصیر متوجه آنان است ،خواهد بود و اینکه مسئولیت متوجه اداره منابع طبیعی شهرستان یا اداره کل منابع استان
است ،با توجه به اینکه هیچیک از ادارات یادشده واجد شخصیت حقوقی مستقل از سازمان منابع طبیعی نیستند ،فاقد
موضوعیت است .ضمناً تبصره ماده 20قانون فوقالذکر در خصوص اشخاص حقوقی دولتی )نظیر منابع طبیعی( و
عمومی غیردولتی )نظیر شهرداری( در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند لازمالرعایه است.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه