مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۵۵۹

تاریخ نظریه:

استعلام

در صورتی که محکومعلیه از پرداخت دیه و یا رد مال خودداری کند و اموالی از وی توسط واحد اجرای احکام شناسایی نشود و محکومله تقاضای بازداشت وی را نماید ،با توجه به مقررات ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394چنانچه محکومعلیه توسط واحد اجرای احکام جلب نشده باشد ،دستور جلب محکومعلیه با دادگاه است یا اینکه پس از جلب توسط واحد اجرای احکام ،دادگاه در صورت عجز از پرداخت محکومبه دستور حبس وی را خواهد داد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به استعلام شماره 9021/615/720مورخ 1398/9/14به شماره ثبت وارده 1559مورخ ،1398/9/24نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: به موجب ماده 6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24ریاست محترم قوه قضاییه »پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا ،دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد ،این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد «.بنابراین اعمال ماده 3قانون یادشده نیز بر عهده دادرس علیالبدل اجرای احکام است .همچنین با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده ،موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود ،در امور مذکور در حوزههای قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد و دارای دادرس علیالبدل اجرای حکم میباشد ،نیست و موجب نقض غرض است. دکتر احمد رفیعی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۵۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | مرکز حقوقی راهبرد