مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۵۳۹

تاریخ نظریه:

استعلام

-1شرکت تعاونی مسکنی در حال تصفیه است؛ رئیس هیأت تصفیه مرتکب جرایمی از قبیل خیانت در امانت و کلاهبرداری از اعضا شرکت تعاونی شده و پرونده وی در حال رسیدگی در این شعبه است .با توجه به قوانین و مقررات موضوعه آیا بازپرس تکلیفی در خصوص تعیین اعضای جدید هیأت تصفیه دارد؟ همچنین در شرکت تعاونی مسکن در حال تصفیهای ،حسب گزارش اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مدارک ارائه شده توسط هیأت تصفیه که شامل فهرست اعضای تعاونی برای استحقاق دریافت مسکن مهر است ،فاقد مدارک مثبته جهت تأیید عضویت نامبردگان است .شاکیان حسب مواد 268 ،205و 269لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347تعیین مدیر تصفیه را از بازپرس درخواست کردهاند .آیا بازپرس تکلیفی در این خصوص دارد؟ توضیح آن که دادسرا نقشی در تعیین هیأت تصفیه نداشته است. -2شاکیان پرونده مذکور اعلام داشتهاند که در خصوص سه پرونده حقوقی مطروحه علیه هیأت تصفیه رضایت خود را اعلام داشتهاند و حال شکایتهایی تحت عنوان تبانی برای بردن مال غیر و تدلیس در معامله و خیانت در امانت علیه هیأت تصفیه مطرح کردهاند؛ آیا رفتار متهمان واجد وصف کیفری است؟ در صورت داشتن وصف کیفری ،عنوان مجرمانه ارتکابی کدام است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

-1پاسخ استعلام شماره /297پ 98/مورخ :2/9/1398مطابق ماده 55قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 19و 1392 24آییننامه اجرایی این قانون ،پس از انحلال شرکت تعاونی تعیین اعضاء هیئت تصفیه بر عهده مجمع عمومی آن شرکت است و در صورت عدم تعیین هیئت تصفیه توسط مجمع عمومی ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعضای هیئت تصفیه را انتخاب خواهد کرد .عزل و تغییر اعضای هیئت تصفیه نیز بر عهده همان مرجعی است که آنان را انتخاب کرده است .بنابراین ،بازرس قانوناً حق تعیین اعضای هیئت تصفیه شرکت تعاونی را ندارد و در فرض سؤال میتواند تخلفات عضو یا اعضای هیئت تصفیه را به مجمع عمومی شرکت یا وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعلام کند. -2پاسخ استعلام شماره /298پ 98/مورخ :2/9/1398سؤال به نحو مطرح شده ،موردی و ناظر به پرونده خاص است و با توجه به ماده 3دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398ریاست محترم قوه قضاییه ،این اداره کل از پاسخگویی به سؤالات مصداقی یا مربوط به پرونده خاص معذور است .تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگیکننده است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۵۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | مرکز حقوقی راهبرد