استعلام
در بند یک ماده 62قانون آیین دادرسی مدنی ،در تعیین بهای خواسته در صورتی که پول خارجی باشد نرخ رسمی
بانک مرکزی ملاک و مبنای وصول هزینه دادگستری است و از آن جایی که در حال حاضر سه نرخ مبادله ای ،نیمایی
و آزاد در مورد ارز وجود دارد ،اگر نرخ مبادلهای برای کالاهای خاصی باشد ،با توجه به اختلاف قیمت زیاد بین نرخ
مبادلهای و آزاد ،کدام نرخ مبنای وصول هزنیه دادرسی است؟ آیا هر دو نرخ رسمی محسوب میشود؟ اگر هر دو
رسمی است ،با توجه به اینکه خواسته مطالبه درهم کشور امارات است ،بر اساس کدام نرخ اقدام میشود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9021/4042/600مورخ 1398/8/28به شماره ثبت وارده 1537مورخ
،1398/9/19نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
وفق بند یک ماده 62قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379اگر خواسته پول
خارجی باشد ،ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست ،بهای
خواسته محسوب میشود و محاسبه قیمت ارز بر اساس نرخهای غیررسمی یا خاص نظیر نیما و یارانهای منتفی است و
نرخ رسمی بانک مرکزی بر اساس اعلام همان بانک تعیین میشود و تعیین آن از عهده این اداره کل خارج است.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه