استعلام
زوجه که از طرف شوهرش وکالت در امر طلاق دارد تقاضای طلاق میدهد و دادگاه زوج را به عنوان طرف مقابل
به دادرسی دعوت میکند .آیا معرفی داور الزامی است؟ وآیا زوجه میتواند با توجه به این وکالت بلاعزل ضمن
عقد خارج لازم دارد ،بدون اینکه وکیل معالواسطه بگیرد از همسرش طلاق بگیرد؟ آیا این طلاق توافقی محسوب
میشود یا یکطرفه و آیا با توجه به این وکالتنامه زوجه میتواند حق تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی را در
صورت داشتن وکالت اسقاط نماید یا باید مواعد تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی سپری شود؟ با توجه به اینکه
زوجه وکالت برای تجدیدنظر و فرجام دارد،آیا ابلاغ رأی به زوج ضروری است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،در فرضی که زوجه به موجب سند رسمی ،وکالت در مطلقه نمودن خویش را با کلیه اختیارات اخذ نموده
است ،به لحاظ آنکه به موجب ماده 33قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
،1379وکیل حاضر در دادگاه باید دارای شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه مقررشده،
بهعلاوه از حیث اصول دادرسی ،یک شخص نمیتواند هم طرحکننده دعوی و هم در قبال آن پاسخگو باشد؛ لذا در
فرض مذکور در صورتی که در وکالتنامه تنظیمی ،وکالت با حق توکیل به غیر باشد ،زوجه با تفویض وکالت
اعطایی از سوی زوج به وکیل دادگستری برای قرار گرفتن در جایگاه خوانده ،میتواند مبادرت به تقدیم
دادخواست طلاق نماید.
ثانیاً ،در فرضی که زوج به زوجه ،وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر اعطاء نموده و زوجه با گرفتن وکیل
دادگستری دادخواست طلاق تقدیم نموده است ،مادام که زوجین )یا وکلای ایشان( توافق خود را بر طلاق اعلام
ننموده باشند ،صرف امضای دادخواست توسط وکیل دادگستری که وکیل معالواسطه زوج تلقی میشود ،به معنای
توافق فعلی زوجین بر طلاق نیست.
ثالثا ،چنانچه زوج به زوجه وکالت رسمی در امر طلاق با حق توکیل به غیر و به صورت مطلق اعطاء نموده باشد،
از آنجایی که اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز میباشد ،نیازی به تصریح اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در
وکالتنامه رسمی مزبور نیست و حکم مقرر در ماده 35قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
مدنی مصوب 1379ناظر به وکلای دادگستری است .بنابراین ،در فرض سؤال که زوجه برای درخواست گواهی
عدم امکان سازش باید وکالت )معالواسطه( به وکیل دادگستری اعطا نماید ،میتواند به وکیل مزبور وکالت در
اسقاط حق تجدیدنظرخواهی را نیز اعطا کند و مستفاد از بند یک ماده 35قانون یادشده این است که اسقاط حق
تجدیدنظرخواهی از سوی وکیل که دارای وکالت در تجدیدنظر میباشد ،منوط به تصریح در وکالتنامه است.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه