نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۵۳۲

آیا در هنگام اخذ تأمین مناسب کیفری از متهم در دادسرا در جرایمی مانند خیانت در امانت و تخریب که دادسرا و دادگاه کیفری در مورد رد مال یا میزان تخریب تکلیفی ندارد ،ارزش و میزان اموال تخریب شده یا مورد خیانت باید لحاظ شود؟

ماده 219قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392که جانشین ماده 136قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378شده ،به طور مطلق عنوان داشته است که »مبلغ وجه التزام ،وجهالکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزهدیده کمتر باشد« و در آن اشارهای به مطالبه زیاندیده نشده است؛ لذا در صدور قرار تأمین ،باید به طور مطلق خسارت وارده به بزهدیده موردنظر قرار گیرد و حکم مقرر در ماده موصوف از این حیث ناظر به مطلق جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزهدیده خسارت وارد شده باشد؛ اعم از اینکه صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد )مانند کلاهبرداری و سرقت( یا صدور حکم به جبران خسارت نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی باشد )مانند صدور چک بلامحل ،خیانت در امانت و تخریب(. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه