مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۵۰۹

تاریخ نظریه:

استعلام

مطابق ماده 24قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394منزل مسکونی محکومعلیه با لحاظ تبصره ماده مذکور در زمره مستثنیات دین تلقی میشود .مقنن ضابطه تعیین منزل مسکونی را معیین نکرده و تشخیص آن را به مرجع قضایی واگذار کرده و با تبصره ماده یاد شده مستثنیات دین را نیز مورد استثنا قرار داده است: در مواردی که محکومعلیه دارای منزلی مسکونی در دو و نیم طبقه بوده که دارای یک سند واحد و 124متر مربع عرصه آن است و هفتاد متر مربع زیر بنای هر طبقه است ،با عنایت به اینکه کل بهای ساختمان به دلیل مساحت کم هر طبقه در مجموع چهارصد و هفتاد میلیون تومان ارزیابی شده است ،آیا کل ساختمان جزو مستثنیات دین تلقی میشود یا یک طبقه آن مشمول مستثنیات دین است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

با عنایت به بند »الف« ماده 24قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و تبصره یک آن ،منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکومعلیه در حالت اعسارش میباشد ،جزو مستثنیات دین است .در فرض سؤال که منزل مسکونی محکومعلیه بیش از یک طبقه است ،تشخیص اینکه کل منزل مزبور یا یک طبقه از آن مورد نیاز محکومعلیه است یا خیر ،بر عهده مرجع قضایی مربوط است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۵۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | مرکز حقوقی راهبرد