استعلام
-1با توجه به مفاد مواد 148قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 215 ،1392قانون مجازات اسلامی مصوب
1392و 38قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی ،مصوب 1370آیا مواد مخدر و روانگردان
باید معدوم یا ضبط شود؟
-2آیا در فرضی که امکان استفاده دارویی از مواد مذکور وجود دارد مانند تریاک و زمانی که چنین امکانی وجود
ندارد مانند مواد روانگردان تفاوت است؟
-3اگر پرونده در دادسرا به عللی مانند منع تعقیب و تعلیق تعقیب مختومه شود ،آیا برای ضبط یا معدوم کردن
مواد مخدر و روان گردان باید پرونده به دادگاه ارسال شود؟
-4دادگاه به نفع چه نهادی باید حکم ضبط صادر نماید؟
پاسخ اداره کل حقوقی
1و -2مستفاد از ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و ماده 38قانون تأسیس سازمان
جمعآوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370با اصلاحات و الحاقات بعدی این است که »ضبط یا معدوم شدن
مواد مخدر و روانگردانهای صنعتی غیر دارویی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر« به عنوان اموال مرتبط با
جرم حسب مورد تابع قابلیت انتفاع )استفاده( مجاز قانونی یا عدم قابلیت مواد مذکور است .لذا آن دسته از مواد
مخدر موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر که در صنعت داروسازی کشور قابل استفاده است نظیر تریاک و مرفین
مشمول ضبط است و آن دسته از مواد مخدر مکشوفه که با تشخیص مراجع ذیربط فاقد این قابلیت است ،معدوم
میشود.
-3اولاً ،با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سؤالهای 1و 2و مستنبط از ماده 148قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب 1392این است که در مواردی که مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیر دارویی موضوع
قانون مبارزه با مواد مخدر باید ضبط شود ،تعیین تکلیف در مورد ضبط این اموال در هر حال با دادگاه ذیصلاح
است؛ »اعم از این که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا با صدور قرار نهایی )نظیر منع تعقیب( به هر
کیفیت مختومه شده باشد« یا این که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده باشد.
ثانیاً ،در صورت صدور قرار منع تعقیب ،نظر به اینکه معدوم کردن اموال مرتبط با جرم مستلزم وجود نص قانونی
و حکم دادگاه است ،باید مراتب به دادگاه ذیربط ارسال و با نظر دادگاه اقدام شود.
-4مستفاد از ملاک مواد 29 ،28و 30قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 17آییننامه اجرایی این قانون آن است
که ضبط مواد مخدر موضوع قانون مذکور به نفع دولت به نمایندگی ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام میشود که
به دلالت ماده 33این قانون کلیه عملیات اجرایی و قضایی در آن متمرکز شده است ،تا از طریق کمیسیونهای
فروش موضوع آییننامه قانون مذکور از طریق ستاد به کیفیت مذکور در ماده 38قانون تأسیس سازمان
جمعآوری و فروش اموال تملیکی مصوب ،1370جهت استفاده به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی )با
دریافت وجه آنها( تحویل شود.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه