استعلام
با توجه به اینکه محکومعلیهم در پروندههای اجرای احکام کیفری و حقوقی جهت استفاده از مرخصی و انتقال به
مرکز حرفهآموزی اقدام به تودیع وثیقه مینمایند؛ حال با توجه به مواد 230و 520قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب 1392در صورت غیبت محکومعلیه در پرونده حقوقی:
-1آیا اخذ وثیقه در پرونده حقوقی مشمول مقررات مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری است یا وفق ماده 10
قانون مدنی قرارداد خصوصی بین اجرای احکام حقوقی و وثیقهگذار تلقی میشود؟
-2در صورت تلقی آن به عنوان قرارداد خصوصی دستور ضبط وثیقه توسط کدامیک از مراجع دادستان یا شعبه
دادگاه و یا اجرای احکام صادر میشود؟
-3در صورت صدور دستور به ضبط وثیقه توسط دادستان ،مرجع رسیدگی به اعتراض کدام است؛ مرجع ضبط
وثیقه اجرای احکام حقوقی است یا کیفری و وثیقه به نفع کدام یک ضبط میشود؛ دولت یا محکومله؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،صدور قرار تأمین کیفری در مواردی که در مرحله اجرای حکم پیشبینی شده است نظیر مرخصی موضوع
ماده 520قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392تابع احکام مربوط به صدور قرار تأمین کیفری در مرحله
تحقیقات مقدماتی است.
ثانیاً ،منظور از عبارت »مقام قضایی مربوطه« در ماده 217آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و
تربیتی اصلاحی 1389/2/21حسب مورد دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی اجراکننده حکم مدنی
است و در هر صورت ،چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب
1394دستور بازداشت )حبس( محکوم موضوع مواد 1و 27این قانون را صادر کند ،اعطای مرخصی به زندانیان
مذکور و اخذ تأمین از آنها نیز بر عهده قاضی اجراکننده حکم مدنی است و مرجعی که تأمین را اخذ نموده است،
مرجع صدور دستور ضبط آن نیز میباشد.
ثالثاً ،وفق تبصره یک ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394دستور دادگاه در خصوص
استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجهالکفاله قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است و به نظر
میرسد با توجه به مشابهت قرارهای تأمین صادره برای اعطای مرخصی به محکومان مالی با قرارهای تأمین
صادره در راستای اعمال تبصره یک ماده 3قانون اخیرالذکر و اینکه به موجب ماده 217آییننامه اجرایی سازمان
زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 680مورخ 1384/5/25هیأت
عمومی دیوان عالی کشور اخذ تأمین و اقدامات مربوط به آن از هر حیث تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در
قانون آیین دادرسی کیفری است ،بنابراین در فرض سؤال ،دستور دادگاه حقوقی مبنی بر اخذ وجهالکفاله یا ضبط
وثیقه قطعی تلقی نمیشود و مرجع اعتراض به آن دادگاه تجدید نظر استان است.
دکتر احمد رفیعی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه