نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۵۰۰

احتراما خواهشمند است نظریه آن اداره محترم در خصوص ماده 43قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/8/10مجلس شورای اسلامی که بیان مینماید »جهت تقویت و توسعه شوراها وزارتخانهها و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی ملزم به همکاری با این نهاد به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و قضایی لازم از طریق مامور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند« آیا آنچه که مورد نظر قانونگذار محترم بوده است جنبه حصری دارد و فقط نیروی انسانی را شامل میشود و یا اینکه مصادیق مساعدت و کمک جهت تقویت و توسعه شوراهای حل اختلاف تمثیلی میباشد و ذکر عبارت ...به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و ..از باب تمثیل میباشد و به خاطر اهمیت آن قید شده است ثانیا :با توجه به رویهای که وجود دارد و برخی از نهادهای دولتی و عمومی مخصوصا شهرداریها جهت تقویت و توسعه شوراهای حل اختلاف کمکهایی از قبیل تهیه مکان جهت استقرار شوراهای حل اختلاف و یا در اختیار گذاشتن خودرو و ...انجام میدهند نظریه آن اداره محترم اعلام گردد.

ماده 43قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،1394همکاری دستگاههای مذکور در این ماده شامل انجام هرگونه مساعدت در راستای تقویت و توسعه شوراهای یادشده میشود و تأمین و تخصیص نیروهای اداری و قضایی از طریق مأمور به خدمت صرفاً یکی از طرق و شیوههای مساعدت است؛ بنابراین انجام سایر امور مطرح شده در استعلام )تهیه مکان ،خودرو و (...برای انجام امور شوراهای مذکور را نیز در بر میگیرد و عبارت »به ویژه« مندرج در ماده مذکور صریح در عدم حصر شیوههای مساعدت به تأمین و تخصیص نیروی انسانی میباشد. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه