نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴۹۴

وفق بند »ت« ماده 10قانون شوراهای حل اختلاف ،دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی قابل طرح در شورای حل اختلاف نمی باشد .با توجه به اینکه این دادسرا اقدام به ایجاد شورای حل اختلاف تصادفات نموده است و برخی از شرکتهای بیمه همانند بیمه ایران از اصلاحی )فقط در خصوص دیه گزارش اصلاحی صادر و در مورد جنبه عمومی جرم پرونده پس از پرداخت دیه توسط بیمه به دادسرا ارسال می شود( با این توجیه که شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی ندارد و دیه در ردیف اموال دولتی و عمومی است ،از پرداخت دیات مردم علی رغم صدور گزارش خودداری می کنند سوال اینجاست که با توجه به تصادف صورت گرفته و قانون بیمه ،آیا دیه جزء اموال عمومی دولتی محسوب می شود؟

با عنایت به مفهوم مخالف تبصره 4ماده 10آییننامه اجرایی ماده 3قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 28/4/1396هیأت وزیران ،در مواردی که بین طرفین حادثه در خصوص تعیین مقصر و میزان تقصیر اختلاف نظر نباشد ،پرداخت خسارت بدنی بدون نیاز به رأی مرجع قضایی ،و یا ارائه سایر مدارک مذکور در این ماده امکانپذیر است .بنابراین ،در خصوص فرض سؤال ،گرچه گزارش اصلاحی صادره از مرجع قضایی رأی در معنای اخص نمیباشد اما هرگاه حاوی توافق طرفین بر موارد مذکور در تبصره 4ماده 10یادشده باشد ،از سوی بیمهگر در حدود تعهدات مذکور در بیمهنامه لازم الاجراست. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه