نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴۷۶

بین دو خودروی سواری تصادف واقع شده است؛ ارزش یکی از خودروها مازاد بر میزان 50درصد سقف تعهدات بدنی بیمه است .مالک خودرو در رابطه با مطالبه خسارات وارده از راننده خودروی مقصر حادثه اقامه دعوا نموده و دادگاه با استناد به تبصرههای 3و 4ماده 8قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395به دلیل نامتعارف بودن خودروی خواهان رأی بر محکومیت مقصر حادثه به پرداخت 50درصد خسارات وارده صادر و در رابطه با مازاد بر آن حکم بر بطلان دعوا صادر نموده است. با توجه به مواد 1و 2قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339و ماده 331قانون مدنی ،قواعد فقهی تسبیب و لاضرر به چه کیفیتی باید خسارات مازاد بر حکم دادگاه جبران شود؟

به موجب تبصره 3ماده 8قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب » 1395خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمهنامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود« و وفق تبصره 4ماده 8 یادشده »منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد ) (%50سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص میشود ،باشد« .بنابراین ،صرفنظر از آنکه ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت »خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف« بهویژه درباره مسؤولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد ،اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیری از تحمیل مسؤولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار )متعارف( ،بهویژه بر صاحبان خودروهای ارزان قیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازمالاجرا است و عمومات قانون مربوط به مسؤولیت مدنی را تخصیص زده است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه