استعلام
با توجه به اینکه در مواد 3،8،9از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و مواد 506و 507
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379مدنی که مقررات خاصی نسبت به
ارائه دادخواست اعسار آمده است از قبیل ارائه صورت کلیه اموال و با عنایت به ضمانت اجرای )فرار از پرداخت
دین( مقرر در مواد 16و 17قانون مذکور و مواد 34و 35قانون اجرای احکام مدنی بیان نمایید:
-1آیا شرایط و موارد مطرح در مواد مذکور جزء شرایط اختصاصی دعوای اعسار است؟
-2در صورتی که موارد مذکور جزء شرایط اختصاصی دعوای اعسار است ،در صورت احراز عدم رعایت شرایط
مذکور چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ و آیا منوط به ایراد خوانده دعوای اعسار است؟ آیا باید اقدام به اخطار رفع
نقص نمود؟ آیا بدون تشکیل جلسه رسیدگی دادخواست رد یا عدم استماع دعوا صادر میشود؟ -3با توجه به مواد
3و 8قانون صدرالذکرچنانچه فهرست اموال مدعی اعسار ضمیمه دادخواست اعسار نباشد ،تکلیف چیست؟ آیا
رفع جلب محکومعلیه توسط اجرای احکام طبق ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394
صحیح است؟ -4آیا صورت دارایی و اموال ارائه شده طبق ماده 34قانون اجرای احکام مدنی کفایت از صورت
اموال موضوع ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی میکند؟ -5با توجه به امتیاز ثبت دادخواست اعسار
در خصوص جلب و حبس محکومعلیه ،آیا هنگام ثبت دادخواست اعسار توسط شعبه جهت بررسی ضمایم
دادخواست و صورت اموال و مفاد آن توسط مدیر دفتر یا شعبه مربوطه الزامی وجود دارد؟ -6با توجه به ماده 10
قانون صدرالذکر آیا بررسی مفاد صورت اموال و صحت و سقم آن تأثیری در ماده 3این قانون مذکور و لغو جلب
محکومعلیه دارد یا آنکه منوط به ارائه پاسخ استعلامها است؟ -7با توجه به ماده 8قانون مذکور اثبات ادعای
اعسار مدیون باید طبق ادله قانونی مصرح در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در
امور مدنی مصوب 1379صورت پذیرد یا میتوان بر حسب اظهارات و امارات موجود در پرونده نیز به امر اعسار
رسیدگی کرد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
1و 2و -3اولاً ،به موجب ماده 8قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب » 1394مدعی اعسار باید
صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول به طور مشروح مشتمل بر
میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح
دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند .«...از مفاد این ماده استفاده میشود که ارائه صورت
کلیه اموال از سوی مدعی اعسار به دادگاه رسیدگیکننده به دعوای اعسار ،تکلیف قانونی است و دادگاه بدون
ملاحظه صورت مزبور نمیتواند به دعوای اعسار رسیدگی کند و طرف وی نیز باید هنگام ابلاغ نسخه ثانی
دادخواست و ضمائم ،از این صورت آگاهی یابد تا بتواند دفاع خود را تدارک ببیند .بنابراین در فرض عدم انضمام
صورت اموال از سوی تقدیمکننده دادخواست اعسار ،به نظر میرسد دعوای اعسار برابر قانون ،طرح نشده و
قابلیت استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده 2قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مصوب ،1379قرار عدم استماع دعوا صادر میکند .به هر حال ،مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نمیباشد.
شایسته ذکر است که ارائه صورت اموال وفق ماده 3و تبصره یک آن از قانون یاد شده ،شرط لازم برای استفاده
محکومعلیه مدعی اعسار از امتیازهای مقرر در این ماده و تبصره یک آن است .ثانیاً ،به موجب ماده 8قانون نحوه
اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394در صورت وجود شرایط زیر مدعی اعسار باید شهادتنامه کتبی حداقل
دو شاهد را به دادخواست خود ضمیمه نماید :نخست ،بار اثبات بر عهده مدیون باشد و یا سابقه ملائت او اثبات
شده باشد .و دوم ،مدیون بخواهد ادعای اعسار خود را با شهادت شهود ثابت کند .بنابراین در شرایط فوق اگر
مدیون شهادتنامه مزبور را پیوست نکند ،دعوای خود را وفق مقررات طرح نکرده است ولذا به استناد ماده 2
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379قرار عدم استماع دعوا صادر
میشود .شایسته ذکر است که عدم بازداشت محکومعلیه مستلزم ارائه صورت اموال و دادخواست اعسار است و
هرگاه این دو ظرف مهلت قانونی به دادگاه ارائه شود ،به موجب متن ماده 3قانون صدرالذکر حبس محکومعلیه
جایز نیست ،هرچند صورت اموال یا دعوای اعسارتقدیمی ناقص باشد.
ثالثاً ،به موجب ماده 506قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379در
صورتیکه دلیل اعسار از هزینه دادرسی شهادت شهود باشد ،باید شهادت کتبی حداقل دو نفر به دادخواست ضمیمه
شود .بنابراین اگر خواهان ،شهادتنامه را پیوست دادخواست نکند ،به دلیل اینکه دعوای خود را برابر مقررات طرح
نکرده است ،به استناد ماده 2این قانون قرار عدم استماع دعوای وی صادر میشود.
-4الزام محکومعلیه به ارائه صورت جامع دارایی خود وفق ماده 34قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356ناظر
به فرضی است که محکومعلیه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند؛ بنابراین صورت مذکور تکلیفی در مسیر
اجرای حکم است ،اما صورت اموال موضوع مواد 3و 8قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394به
عنوان شرط لازم برای اقامه دعوای اعسار از محکومبه و احراز اعسار یا ایسار محکومعلیه است .بنابراین این دو
صورت اموال دو مقوله متفاوت هستند و هر یک باید در مرحله دادرسی مربوطه ارائه شوند.
-5با عنایت به اینکه ارائه صورت کامل اموال از شرایط اقامه و استماع دعوای اعسار از محکومبه است ،لذا
مدیر دفتر تکلیفی به بررسی ضمیمه بودن آن ندارد؛ با وجود اینها دادگاه جهت احراز شرایط دعوا باید ضمیمه
شدن یا نشدن آن را بررسی و حسب مورد اتخاذ تصمیم کند .اما در مورد نواقص شکلی دادخواست،
مدیر دفتر باید به وظیفه قانونی خود عمل کند .در هر حال تاریخ ثبت دادخواست اعسار ،ملاک اقدام محکومعلیه
در اقامه دعوا ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه است.
-6به موجب ذیل ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب » 1394چنانچه محکومعلیه تا سی روز
پس از ابلاغ اجراییه ،ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود ،دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمیشود
مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود«؛ بنابراین هرگاه محکومعلیه در مهلت سی روزه
مزبور دادخواست کامل خود را به انضمام صورت کلیه اموال خود ارائه کند ،حبس نمیشود؛ براین اساس ،وصول یا
عدم وصول پاسخ استعلام و بررسی صورت اموال تأثیری در این خصوص ندارد.
-7برابر مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394بویژه مواد 7و 8این قانون ،رسیدگی به
دعوای اعسار برابر مقررات این قانون و دیگر قوانین از جمله قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و
انقلاب صورت میگیرد؛ بنابراین مدعی اعسار برای اثبات ادعای خود میتواند به ادله اثبات دعوا و در صورت
فقدان ادله ،برابر امارات و اصول عملیه ،ادعای خود را اثبات کند و ارزیابی هر یک از اینها با دادگاه رسیدگی
کننده است.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه